أكدت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية ضرورة تنفيذ مهمة في البحر الأبيض المتوسط بالاتفاق مع دول شمالي إفريقيا للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.
وقالت ميلوني، في تصريحات صحافية من "فاليتا" عاصمة مالطا اليوم، إن الجزء الثالث من مهمة الاتحاد الأوروبي "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين ومكافحة المهربين في البحر المتوسط لم يتم تنفيذها أبدا، لأن الجزء الأول كان عامل جذب للمهاجرين، وقد تم إلغاؤها.
وأضافت: "هناك رغبة في معالجة قضية المهاجرين بشكل جدي.. النهج قائم بالفعل، لقد طرحت القضية والحلول التي كنت أحددها دائما بشكل واضح، وقد جرى النقاش حول هذا الأمر ولمست تقاربا بين هذه الدول، التي تشاطر القضية بالكامل".
وأطلقت عملية "صوفيا"، وهي أول عملية عسكرية بحرية للاتحاد الأوروبي في وسط البحر المتوسط، في مايو عام 2015، بعد أسابيع قليلة من غرق أكثر من 800 مهاجر، في واحدة من أكثر الحوادث المرتبطة بالهجرة مأساوية في التاريخ الحديث، لوقف الاتجار بالبشر وتدفقات المهاجرين من شمالي إفريقيا إلى جنوب أوروبا.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية "الحاجة لاستئناف الشراكة مع تونس بقوة، الأمر الذي يعطي إشارات مهمة للغاية للتعاون"، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن "الدفعة الأولى من الأموال سيتم إرسالها الأسبوع المقبل إلى تونس من الاتحاد الأوروبي وهذا مؤشر ملموس، ومن الواضح أن التونسيين قد أوفوا بالتزاماتهم".
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، يوم 16 يوليو الماضي، تشمل المجال الاقتصادي والطاقات المتجددة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يفوق قيمته 750 مليون يورو.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد شدد على أن مذكرة التفاهم "يجب أن تكون مشفوعة في أقرب وقت ممكن بجملة من الاتفاقيات الملزمة، انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها".
