أعرب عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات، داعيا إلى استجابة موحدة لتداعيات الكارثة.
وحذر باتيلي، في بيان، من أن هذه الجهود الأحادية من شأنها أن تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها تتعارض مع هبة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة.
وقال: "هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدما بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وينبغي أن تمضي عملية إعادة الإعمار على نحو سريع، وأن تتم استنادا إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات".
كما دعا المبعوث الأممي جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض.
