أعلن بنك قطر للتنمية عن إمكانية المستفيدين الحاليين من برنامج “الضمانات” الوطني، طلب نقل تسهيلاتهم الائتمانية من بنوكهم الحالية إلى محفظته التمويلية، وذلك بهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الأعمال، وكذلك دعم الشركات القطرية.
وسيتيح البنك للمستفيدين الحاليين من البرنامج -الذي أطلق في عام 2020 للتصدي لجائحة كورونا”كوفيد - 19” فرصة إعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الممنوحة لهم من قبل البنوك الشريكة، ونقلها لمحفظته، بشروط وأحكام ميسرة ومرنة للسداد، وذلك لضمان استمرارية أعمالهم، وتحسين تدفقاتهم المالية.
وسيتمكن المستفيدون الحاليون من تقديم طلب النقل إلى بنوكهم الحالية، حسب الشروط المعلن عنها، اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري، حتّى تاريخ إغلاق نافذة التقديم، في 10 فبراير المقبل، حيث ستتم خلال هذه الفترة عملية النقل، وإنشاء حساباتهم الجديدة في بنك قطر للتنمية، الذي سيمنحهم خطة سداد، تصل لـ5 سنوات، تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة، وبمعدل ربح نسبته واحد بالمئة.
عبدالرحمن السويدي: غايتنا من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبرنامج بشكل ميسر هي في الأساس لدعم القطاع الخاص
وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي للبنك :إن غايتنا من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبرنامج بشكل ميسر هي في الأساس لدعم القطاع الخاص، وتنمية أعماله، وتعزيز الاستدامة المالية للشركات العاملة من خلال منحهم خيار النقل إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وتأتي لتأكيد الدعم المستمر للقطاع ورواد الأعمال، وتترجم ما توليه دولة قطر من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني، وضمان استدامته.
وشكر السويدي كافة البنوك الشريكة، التي ساهمت في هذا البرنامج، منذ إطلاقه خلال فترة الجائحة.
يذكر أن بنك قطر للتنمية قد عمل على تطوير وتحديث برنامج “الضمانات” الوطني عدة مرات منذ تأسيسه، آخذاً بعين الاعتبار احتياجات القطاع الخاص المتغيرة وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وقد أثبت البرنامج نجاحه بتقديم خدماته لأكثر من 4 آلاف و200 شركة، حيث بلغ إجمالي قيمة الضمانات المصدرة 3 مليارات و600 مليون ريال.
ودعا البنك الراغبين بمعرفة المزيد عن آلية تقديم طلب الانضمام لمحفظة بنك قطر للتنمية، وآلية نقل التسهيلات المالية، التواصل مع الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني 44300000 متبوعاً برقم التحويلة (1)، أو زيارة موقع البنك الإلكتروني.
