دعا عدد من الخبراء والباحثين المشاركين في "الخيمة الخضراء" إلى ضرورة التسريع في تنفيذ الاستراتيجيات الرقمية الوطنية لدورها الحاسم في النمو الاقتصادي والاجتماعي اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الخبراء المشاركون في ندوة الخيمة التي ينظمها برنامج "لكل ربيع زهرة" أن الاقتصاد الرقمي أصبح يتصدر اهتمام العديد من البلدان، نتيجة النمو الهائل في التكنولوجيات الرقمية، وزيادة أعداد المستخدمين لها (قرابة نصف سكان العالم)، بعد أن اجتاحت عالم الاقتصاد والتجارة والنقل والتعليم والصحة وغيرها.
وخلال الندوة، التي جاءت تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي في العالم العربي: الفجوات، التحديات، والطموح"، تحدث المشاركون من العلماء والمتخصصين والأكاديميين الذين ينتمون لمختلف دول العالم عن الجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية الرادعة والجوانب الاقتصادية الإيجابية لمنصات التواصل الاجتماعي ومكانة التكنولوجيا في المنظومة الاقتصادية العربية.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج "لكل ربيع زهرة" أن مفهوم الاقتصاد الرقمي بدأ في تسعينيات القرن الماضي، وأخذ في التطور وصولا إلى النفاذ والشيوع في جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال الهواتف الذكية وتطبيقاتها ومواقع الشبكة التفاعلية، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات التشاركية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح محط اهتمام العالم، نتيجة النمو الهائل في التكنولوجيات الرقمية، وزيادة أعداد المستخدمين.
حجم الاستثمارات في التكنولوجيا متواضع للغاية في العالم العربي رغم امتلاكه الأموال والعقول التي تساعده في النهوض بهذا القطاع
وأكد نجاعة الاستراتيجيات الرقمية الوطنية في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي اللازم لبلوغ أهداف التنمية، لافتا إلى أهمية تمكين الاقتصاد الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا من جوانب المعلومات والاتصالات، لخدمة التجارة على المستوى العالمي، وتوجيه أدوات التمويل للاستثمار في الاقتصاد الرقمي، واستحداث خدمات ومنتجات ونماذج أعمال لتحفيز النمو الاقتصادي، وتدريب وإعداد كوادر وطنية متخصصة في البرمجة والصيانة لضمان جودة بنيتها التحتية.
ونبه الدكتور الحجري إلى أن القرصنة والجرائم الإلكترونية تعد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، الأمر الذي يلزمه سن القوانين والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية، وتغليظ العقوبات وتطوير برمجيات الحماية بما يقطع دابر القراصنة.
من جانبهم، أكد المشاركون في الندوة أن حجم الاستثمارات في التكنولوجيا متواضع للغاية في العالم العربي رغم امتلاكه الأموال والعقول التي تساعده في النهوض بهذا القطاع، مشيرين إلى أن الصادرات العربية من السلع التكنولوجية قبل جائحة /كورونا/ لم تتعدى 1.7 مليار دولار، بينما الصادرات من السلع الأخرى بلغت قرابة 1.3 تريليون دولار، وأنه بعد الجائحة، يُتوقع لها أن ترتفع فوق 20 مليار دولار.
وبين المشاركون أن التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال يستدعي توفير الحماية اللازمة للمستخدمين سواء الأفراد والمنشآت والمؤسسات والاستثمارات والدول من الهجمات الإلكترونية التي قد تحصل، منوهين إلى أن زيادة التعاملات الإلكترونية يزيد من احتمالية وقوع جرائم، الأمر الذي يفرض الإسراع في تطوير آليات التصدي للجرائم الإلكترونية.
واستعرض المتحدثون التشريعات التي صدرت في دولة قطر، والمتعلقة بالحماية الإكترونية حيث أفرد المشرع عام 2004 في قانون العقوبات فصلا خاصا بجرائم الحاسب الآلي، ثم في عام 2014، حدثت ثورة تشريعية في قطر، من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014، وهو قانون شامل، حيث شمل الأحكام الموضوعية والإجرائية، وأشار إلى جزء هام جداً وهو التعاون الدولي، خاصةً وأن هذه التعاملات قد تكون من خارج حدود الدولة.
وعرف المشاركون السلوك الاجرامي الإلكتروني بأنه كل سلوك آثم غير قانوني باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية وينتج عنها حصول فوائد مادية أو معنوية للجاني وتكبد الضحية خسارة كبيرة، مشيرين إلى أن القرصنة نوع من السلوك الإجرامي الإلكتروني، ولها الكثير من الأهداف، ويكون لها تأثير سلبي على جهات أخرى، منبهين إلى وجود إدارات للجرائم الإلكترونية في معظم الدول العربية، لمكافحة عمليات القرصنة الرقمية.
