بعد اعتراف السلفادور بالبيتكوين كعملة رسمية في يونيو/حزيران، قد تتبعها دول أخرى في اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وحول هذا الأمر، تحدث ماكسيم باشكاتوف، رئيس قسم التطوير القانوني في مركز البحوث الاستراتيجية الروسية، لـ"برايم"، قائلا بأن الدول الأخرى التي من الممكن ان تتبع السلفادور هي دول لديها نظام مالي غير متطور يعتمد على تحويل الأموال من الخارج والدول الخارجية.
وبحسب الخبير، فإن رجال السياسة قد يتبعون هذا الأمر من أجل الحصول على مكاسب شعبية وللرغبة بالظهور بالقرب من الناس ومحاولة لجذب المستثمرين.
مضيفا: "إذا عمل مواطنو البلد في الخارج وقاموا بتحويل أموال كبيرة إلى الاقتصاد، فإن التحويلات في عملات البيتكوين ستساعد في إنقاذهم من العمولات. ينطبق هذا أيضا على الدول التي لديها نظام مالي غير متطور ولديها تطور منخفض لنظام التحويل المصرفي".
العديد من الدول، بما في ذلك أمريكا الوسطى والجنوبية، تلبي كل هذه الخصائص. وقد أعلن بعض السياسيين فيها بالفعل عن هذا الاحتمال. ولكن من المهم النظر في المخاطر المرتبطة بالاعتراف بعملة البيتكوين كعملة قانونية.
هذا الاعتراف يعني أن اقتصاد الدولة أصبح معتمدا على أصل شديد التقلب، يتأثر معدله بعشرات العوامل، بما في ذلك سلوك الدول الأجنبية. مثل هذه الخطوة اليائسة يمكن أن تتخذها دولة مستعدة لوضع كل شيء على المحك في السعي لتحقيق التنمية، أو التي ليس لديها ما تخسره تقريبا.
من الصعب تخيل أن دول أوروبا أو الولايات المتحدة في السنوات المقبلة ستفكر على الأقل في الاعتراف بعملة البيتكوين كعملة قانونية.
