قال صندوق النقد الدولي إن تخفيض قيمة الجنيه المصري "لا مفر منه"، وحذر، على لسان مديرته التنفيذية كريستالينا جورجيفا، من "التأخر في اتخاذ القرار".
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي التنفيذية، من استنزاف مصر لاحتياطاتها من النقد الأجنبي إن "لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".
وتتزامن هذه الدعوة مع تخفيض وكالة موديز لتصنيف مصر الائتماني من (بي 3) إلى (سي إي إي 1) بسبب تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وحددت وكالة موديز في تقريرها أمس الخميس نظرتها المستقبلية لمصر باعتبارها "مستقرة"، وتوقعت أن تساهم عوائد بيع الأصول المملوكة للدولة في استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية للاقتصاد.
وتواجه مصر منذ أشهر أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي في البلاد.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه في العام الماضي 3 مرات بسبب هذه الأزمة، واستقر سعر الدولار الواحد في السوق الرسمية عند 30.9 جنيها، بدلا من 15.7 جنيه مقابل الدولار في مارس 2022، ويتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 38 إلى 40 جنيها.
