جددت دولة قطر التزامها بمبادئ وأهداف نزع السلاح والأمن الدولي وعدم الانتشار النووي، وأكدت أن البيئة الأمنية العالمية اليوم الجمعة، هي أكثر هشاشة وتعقيدا مما كانت عليه في أي وقت مضى، مشيرة إلى أن العالم يعيش في عصر من عدم اليقين والاضطرابات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الـ78، حول جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال بيان دولة قطر إن تضامن المجتمع الدولي والقيم الأساسية لميثاق الأمم المتحدة يتم اختبارهما على أساس يومي وتأتي الضغوط والتهديدات من أبعاد أمنية تقليدية وغير تقليدية على حد سواء.
وذكر أن العالم يتغير بسرعة، وفي غياب حوار بناء ستستمر التناقضات المتراكمة في التصاعد، مما يؤدي إلى فوضى تامة في الشؤون الاستراتيجية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، ولتجنب ذلك، يجب إجراء حوار جاد ومحفز بشأن القواعد المقبولة لكافة الأطراف للتعايش الخالي من الصراعات من أجل الحد من التوتر، ومنع التصعيد الخطير وسباق التسلح، بما في ذلك الحد من التسلح.. منوها إلى أن إعادة بناء هيكل أمني دولي دائم وأكثر إنصافا هو ضرورة ملحة.
الشيخ عبد الرحمن آل ثاني: إننا بحاجة إلى إتباع المبادئ الأساسية وهي الاحترام الكامل والمتسق لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة
وأضاف: إننا بحاجة إلى إتباع المبادئ الأساسية، وهي الاحترام الكامل والمتسق لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقانون الدولي وتنفيذ التأكيد الوارد في إعلان الدورة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح (أقتبس) على أن: "لكل دولة حق متساو في الأمن".
وأكد البيان أن دولة قطر تجدد التزامها بمبادئ وأهداف نزع السلاح والأمن الدولي وعدم الانتشار النووي، حيث تشكل حيازة وتطوير الأسلحة النووية تهديدا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولذلك تؤيد دولة قطر كافة المبادرات الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي مازالت تشهد حالة عدم الاستقرار بفعل اختلال موازين القوى بين أطرافها ووجود أنشطة نووية غير خاضعة لمنظومة عدم الانتشار النووي.
وركز على أن دولة قطر تؤيد إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع مناطق العالم التي تساعد على تعزيز عدم الانتشار النووي العالمي وتوطيد الجهود الدولية نحو السلام والأمن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لبناء الثقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى ووسائل إيصالها في أي مكان وأي زمان وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، دون مزيد من التأخير، على النحو الذي تقرر في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995.
وفيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، أفاد البيان بأن دولة قطر ترحب باعتماد الوثيقة الختامية للاجتماع الثامن لبرنامج عمل الأمم المتحدة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتتطلع للبناء على التوصيات الواردة بها، تمهيدا لمؤتمر المراجعة الرابع لبرنامج العمل المنتظر عقده خلال عام 2024، بالإضافة إلى تطوير مقترح برنامج زمالة الأمم المتحدة بصورة عاجلة، والذي يهدف إلى بناء قدرات الدول النامية في موضوعات الأسلحة الصغيرة والخفيفة، اتساقا مع التوصيات الواردة بالوثيقة الختامية للاجتماع الثامن لبرنامج العمل، حيث تؤيد دولة قطر أهداف برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
ينبغي للأمم المتحدة أن تواصل الاضطلاع بدور مركزي في عملية التفاوض بشأن أمن المعلومات على الصعيد الدولي
وأضاف أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تواصل الاضطلاع بدور مركزي في عملية التفاوض بشأن أمن المعلومات على الصعيد الدولي، حيث ترحب دولة قطر باعتماد التقرير السنوي الأول لفريق الأمم المتحدة العامل المفتوح باب العضوية بشأن هذا الموضوع، والذي يعبر عن المهام التي يواجهها المجتمع الدولي ويحدد الاتجاه لمزيد من المناقشة، مشيرا إلى أنه من المهم مواصلة مناقشة القضايا الأمنية الملحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الآلية الموحدة للفريق العامل مفتوح العضوية، مع تجنب "تشتت" المفاوضات من خلال إنشاء أشكال مزدوجة.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أفاد البيان بأن دولة قطر تؤكد على الحاجة إلى وضع إطار متين وملزم في المستقبل، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ المعايير القائمة لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض السلمية والأمنية، وكذلك بشأن بناء القدرات من خلال وضع منهج عمل دائم عملي المنحى.
وأكد البيان بأن دولة قطر مصممة على المضي قدما بدورها في النهوض بمبدئي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، حيث تعتبر هذه المبادئ أساسية لطموح المجتمع الدولة المتمثل في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
