أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن انضمام 16 شركة جديدة لبرنامجها "المشغل الاقتصادي المعتمد" الذي تنفذه بهدف تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع شركات القطاع الخاص، داعية المزيد من الشركات لاستيفاء المعايير الخاصة بالانضمام للبرنامج والحصول على تسهيلات في عمليات التخليص الجمركي.
وسلم السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ الجمركية، ممثلي الشركات ال 16 شهادات الانضمام الى البرنامج ثبت التزامها بالشروط والمعايير الدولية فيما يتعلق بسلسلة التزويد في التجارة الدولية.
وتهدف الهيئة العامة للجمارك من البرنامج المذكور إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ومنح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات ومعايير السلامة والأمان المعتمد دوليا. من ضمنها تقليل القيود الجمركية وإجراءات التفتيش والتدقيق على الشحنات، وسرعة الإفراج عن البضائع الواردة و الصادرة لهذه الشركات.
وبموجب عدد من الشروط والمعايير تمنح الهيئة تسهيلات وامتيازات للشركات التي تفي بهذه المعايير، وبناء على تقييمها تكون الشركات محل ثقة من الهيئة العامة للجمارك، إضافة الى اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد يجعل منها طرفا مؤهلا يساهم في تعزيز ودعم سلسلة التزويد بالتجارة الدولية.
وذكرت الهيئة العامة للجمارك أن البرنامج مطبق في العديد من دول العالم نظرا لخضوعه لمعايير عالمية معتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية، مؤكدة أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الجمركية التي يتم تطبيقها حاليا وقد حقق تقدما ملحوظا منذ إطلاقه منذ عدة أعوام، كما أنه يجري حاليا إضافة المزيد من التطوير والتسهيلات المتعددة على البرنامج، ليشمل كل مكونات سلسلة التوريد والتجارة الدولية، إضافة الى إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع الشركاء التجاريين لدولة قطر من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتقديم المزيد من خدمات الدعم والتسهيل للشركات المنضمة إليه.
