"البيئة" تُنظم ورشة عن "البلاغ الوطني الثاني"

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة العمل الخاصة بإعداد "البلاغ الوطني الثاني" لدولة قطر، والتقرير المحدث الذي يتم إعداده كل عامين، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

تناولت الورشة التي استمرت يومين، أساليب وطرق إعداد التقرير، الذي يحتوي على قائمة للغازات الدفيئة لخمسة قطاعات رئيسية، كذلك التوعية بضرورة شمول التقرير على جهود الدولة فيما يخص التخفيف من الانبعاثات، وحصر لأبرز التأثيرات والمناطق الحساسة تجاه آثار التغير المناخي.

كما جرى التعريف بالمعلومات الوطنية، التي يمكن استخدامها ضمن الإطار الأوسع لقضية التغير المناخي، وذلك في مجالي التكيف والتخفيف من آثارها، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وناقشت الورشة سبل وكيفية التكيف مع التغير المناخي والتعريف بنظام البيانات المتعلق به والتحقق منها بما يخدم إعداد "البلاغ الوطني الثاني"، وكذلك دراسة المعوقات وسبل تذليلها وتبادل المعلومات حول التغير المناخي بين المشاركين، وعلاقة كل ذلك بأولويات العمل في دولة قطر.

وبينت الورشة اعتزام دولة قطر تقديم التقرير الثاني متضمنا تقييمات دقيقة، تتعلق بالآثار السلبية للتغير المناخي على قطر والتخفيف منها والتكيف معها، والتعريف بالعديد من مواضيع النمذجة المناخية، حيث يمثل حصر الغازات أحد أهم مكونات تقارير البلاغات الوطنية وما يتبعها من تقارير محدثة.

وتعرف المشاركون بالورشة على أهمية حصر الغازات من مصادرها في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال استخدام طرق ومنهجيات معتمدة من الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، كما جرى التأكيد على أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير منهجيات وطنية لحساب الانبعاثات من مصادرها المختلفة.

يشار إلى أن البلاغ الوطني هو تقرير يتعين على جميع الدول الأطراف تقديمه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة المنصوص عليها في بنود الاتفاقية، حيث عرفت اتفاقية الأمم المتحدة المحتويات المطلوبة في البلاغ الوطني من الدول، كما تم وضع المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية، على أن تقدم التقارير حسب قدرات كل بلد وبحسب مستوى الدعم المقدم لها.

وتولي دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بمكافحة أثر التغير المناخي، حيث سنت القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ على البيئة وصيانتها للأجيال القادمة، كما تبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، وذلك بما يحقق الاستدامة في عملية التنمية الشاملة بجميع القطاعات المختلفة.