وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، اليوم ،اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي، بشأن التعاون المشترك بين الطرفين، فيما يتعلق بوحدات السحب الخاصة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المنعقدة خلال الفترة، من 9 - 15 أكتوبر الجاري، في مدينة مراكش، بالمملكة المغربية الشقيقة.
وتمهد هذه الشراكة الاستراتيجية الطريق لتعاون مستقبلي في صياغة المقترحات والمساهمات بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي ، وذلك عبر اتفاقية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر PRGT، حيث تكون مساهمة دولة قطر عبارة عن قرض من حساب حقوق السحب الخاصة، ويعتبر قرضا ميسرا /مساهمة ضمنية في الإعانة/. واتفاقية صندوق المرونة والاستدامة (RST)، حيث تكون مساهمة الدولة على شكل حزمة اشتراكات تتكون من قروض وودائع واحتياطيات بنسب ثابتة.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن الاتفاقيتين جزء من مبادرات دولة قطر المستمرة النابعة من التزامها بالارتقاء بالجهود متعددة الأطراف، من أجل تجاوز التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي، والمساهمة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الدول لتجاوز الأزمات، والحد من الفقر.
يشار إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي بعد الإعلان الرسمي، الذي صدر خلال منتدى قطر الاقتصادي الثالث، مايو الماضي، ويجسد الإعلان الدور الريادي لدولة قطر على صعيد دعم الدول الفقيرة لتجاوز الأزمات والحد من الفقر، فالاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وتفاقم مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو، وتفاقم الأوضاع المالية. وتتطلب معالجة هذه التحديات موارد إضافية تنبع على وجه الخصوص من ازدياد حجم التبادل الاقتصادي بين دول الجنوب، وفرص النمو الجديدة، التي تتيحها هذه الظاهرة لمجتمع الأعمال العالمي.
وتواصل دولة قطر انطلاقا من إدراكها لهذه الاحتياجات المتزايدة، الوفاء بالتزاماتها من أجل تعزيز الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى مواجهة التحديات الحالية، بهدف المساهمة في مسيرة النمو العالمي.
