أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، التزام دولة قطر بدعم التنمية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، كجزء من أهداف رؤيتها الوطنية 2030، الرامية إلى تطوير مجتمع قادر على لعب دور مهم في الشراكة العالمية من أجل التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في الجلسة الحوارية "قطر ما بعد الآن: هو كل شيء.. واغتنام الفرص لتحقيق الرخاء"، التي أقيمت على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية، والمنعقدة خلال الفترة من 9 - 15 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش المغربية.
وأشار سعادته إلى أن الانتهاء من المشاريع الكبرى التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مكن الدولة من خفض مخصصات الميزانية تدريجيا للمشاريع الكبرى، مع مواصلتها الاستثمار بالحيوية عبر قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، إضافة إلى توسيع البنية التحتية الحضرية المستدامة.
وزير المالية: المرحلة التالية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ستركز على التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية
وتحدث سعادة السيد علي بن أحمد الكواري عن سعي قطر المستمر لتحقيق رؤيتها الوطنية، من خلال تنفيذ استراتيجيات متوسطة المدى على مدار السنوات المتبقية حتى 2030. وقال: "ستركز المرحلة التالية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية، ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على السياحة والخدمات اللوجستية وتعزيز المنافسة".
وتمحورت المناقشات حول إدارة الدورة المالية بمرحلة ما بعد كأس العالم، واستراتيجية قطر متوسطة المدى لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، ودور قطر العالمي الأكثر نشاطا في تمويل التنمية الدولية.
