تسعى وزارة البلدية وفقا لخطتها الاستراتيجية، إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والالتزام بأعلى معايير السلامة للأغذية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج واستخدام أنظمة الزراعة القائمة على التكنولوجيا، بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويقلل استخدام المياه الجوفية والتحول كليا إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأعلاف.
وتشارك الوزارة – ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية – في الاحتفال الثالث والأربعين بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق (16 أكتوبر) من كل عام، ويقام هذه السنة تحت شعار "المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أي أحد خلف الركب"، والذي يصادف الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة (FAO).
ويهدف احتفال هذا العام إلى التوعية بأهمية ترشيد وإدارة المياه، نظرا إلى التهديد المحدق بتوافر هذا المورد الثمين بفعل النمو السكاني المتسارع والتوسع الحضري والنمو الاقتصادي وتأثيرات الأزمات المناخية.
ويتزامن احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، مع احتضان الدولة لمعرض البستنة الدولي "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة"، الذي يسلط الضوء على أحدث المبادرات والابتكارات والجهود القطرية والعالمية في مجال الزراعة الحديثة وتخضير المدن والغطاء النباتي، إذ يركز المعرض ضمن محاوره على الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار.
وتعنى إدارة الشؤون الزراعية – كونها من الإدارات المهمة بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية – بجميع الأمور المتعلقة بالخدمات الزراعية، وتوجيه المزارعين لاتباع الأساليب والطرق الحديثة في الزراعة، وذلك بهدف تطوير الإنتاج الزراعي المحلي وزيادته من حيث الكمية والجودة. وتقوم الإدارة بمتابعة أداء المزارع المسجلة والعمل على تنميتها وتطويرها بهدف الارتقاء بالعمل الزراعي في الدولة، وتتبنى الإدارة خطة زراعية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضروات، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
كما تعمل إدارة الشؤون الزراعية على دعم المزارع بالبيوت المحمية (المبردة والعادية) كأحد الأساليب الحديثة للزراعة، وترشيد استهلاك مياه الري، خاصة وأن الوزارة لديها مشروع لتوزيع شبكات الري الحديثة على المزارع لاستخدامها في الزراعة المكشوفة، والذي بدأ في أغسطس من العام الماضي 2022م بهدف نشر أساليب الري الحديثة وزيادة المساحة المزروعة بطريقة الري بالتنقيط، ويستهدف المشروع عدد (400) مزرعة، وفترة هذا المشروع ثلاث سنوات (من 2022 إلى 2024).
وأولت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اهتماما خاصا بترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، من خلال عدد من الخطط والبرامج المختلفة، منها: توعية وتدريب المزارعين وأصحاب المزارع على استخدام الأساليب الحديثة في ري المحاصيل الزراعية، خاصة أن طرق الري التقليدية أو القديمة تؤدي إلى هدر ما نسبته 50 الى 60 بالمئة من كمية المياه المستخدمة، وهو ما يؤثر على المخزون الجوفي وقد أصبحت شبكات الري الحديثة تغطي حاليا ما نسبته 89 بالمئة من المساحات المكشوفة في المزارع.
