شاركت دولة قطر، ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للجنة الدولية للقياس القانوني التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة تشيانغ مي بتايلاند، واستمرت ثلاثة أيام.
مثل دولة قطر في اجتماعات اللجنة التابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML)، المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والسيدة جهينة عبد الرحمن الدرهم مدير إدارة المختبرات المركزية بالهيئة.
واستعرضت الاجتماعات التقارير المالية والإدارية للمنظمة، بالإضافة إلى تقرير شامل عرضه رئيس اللجنة الدولية للمقاييس القانونية حول الأنشطة الفنية للجنة، وعضوية الدول بها، وما تم استحداثه من أنشطة ومجالات خلال العام السابق، وكذلك أوجه التعاون بين المنظمة والمنظمات الإقليمية الأخرى للمقاييس القانونية بهدف التنسيق والتعاون وضمان عدم تكرارية الأنشطة، مع السعي لتطبيق واستخدام ما تصدره المنظمة من توصيات.
في الإطار ذاته، شارك وفد دولة قطر في الندوة التي عقدتها المنظمة الدولية للمقاييس القانونية الإثنين الماضي، تحت عنوان "مستقبل المنظمة في عصر الرقمنة" لمناقشة أطروحات حول الرقمنة في مجال التقييس، وما يمكن توقعه من فوائد وفرص للمقاييس القانونية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى عدد من المحاور التي تناولت التطور المستقبلي لأنشطة ومنشآت الفحص والاختبار في ظل هذا التطور التكنولوجي المتسارع.
