أكدت دولة قطر أن حل النزاعات المسلحة وتسويتها بالطرق السلمية هو الخيار الأفضل والأجدى لصون السلم والأمن الدوليين، وتخليص العالم من النزاعات التي لطالما استغلتها المجموعات الإرهابية للحصول على أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عيسى عبدالله المهيزع، عضو وفد دولة قطر بالدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى، حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
عيسى المهيزع: الأسرة الدولية تبنت الصكوك الدولية والقرارات الملزمة لتحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل وحيازتها واستخدامها
وأشار السيد المهيزع إلى أن الأسرة الدولية تبنت الصكوك الدولية والقرارات الملزمة لتحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل وحيازتها واستخدامها، من أجل إنقاذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، وتلافي الثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة لبعض الأطراف التي لا تكترث بالتزاماتها إزاء القانون الدولي واحترام الكرامة الإنسانية.
وقال إنه بالرغم مما تزخر به منطقتنا من ثروات ومصادر عالمية للطاقة، إلا أنها تعاني من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها، وبيئة خصبة للجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن ذلك يضيف بعدا جديدا وخطيرا في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها.
وجدد دعم دولة قطر غير المحدود للتعاون الدولي في مواجهة هذا الخطر، وبذل ما في وسعها لإزالة استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، بما يساهم في تخفيف التوتر في هذه المنطقة، وتعزيز استتباب الأمن والسلم في العالم.
قطر تواصل جهودها لتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها كطرف في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح
وأفاد بأن دولة قطر تواصل جهودها لتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها كطرف في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح ومنها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدميرها، بالإضافة إلى المعاهدات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد المهيزع أن دولة قطر تعمل مع شركائها في الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم جميع الصكوك القانونية المبرمة وتنفيذ التزاماتها ذات الصلة بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والأسلحة النووية.
ونوه إلى أن الخطر الكبير الذي يمثله وجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل يوجب على الجميع تكثيف الجهود للتخلص منها وضمان عدم تطويرها أو التهديد باستخدامها.
