عبرت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء التطورات في قطاع غزة، ودعت جميع الأطراف إلى وقف القتال وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وحماية المنطقة من الانزلاق إلى دائرة أوسع من العنف.
وجاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سعود عبد العزيز الكعبي، عضو وفد دولة قطر في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وجدد الكعبي إدانة دولة قطر لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة واعتبره مجزرة وحشية وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وحذر من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان، معتبرا إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين.
ولفت إلى أن دولة قطر تؤمن بأن مبدأ سيادة القانون هو الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو المعيار الرئيسي للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، كونه يشدد على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وإقامة نظام قائم على القواعد في إدارة العلاقات الدولية.
سيادة القانون
وأشار إلى أن المجتمع الدولي اعتمد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، ومنها إعلان القمة العالمية لعام 2005 الذي شدد على أن سيادة القانون عنصر أساسي من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام وكفالة حقوق الإنسان.
وأضاف أن المجتمع الدولي أكد في "إعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة"، التزامه بأن الشعوب يجب أن تكون محور الجهود من أجل تحقيق سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.
وذكر أن دولة قطر تواصل التزامها وجهودها الرامية لتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع المستويات، لافتا إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا لضمان التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون.
وقال إنه من أجل الوصول إلى بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، أسست قيادة دولة قطر في عام 2013 مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الذي يعمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بدعم سيادة القانون والحكم الرشيد وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويساهم المركز في تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد عن طريق بناء القدرات والتدريب والمساعدة الفنية وعقد المؤتمرات والندوات.
وأكد على الدور التنويري والتوعوي لـ "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد"، التي أنشئت في عام 2016 وتهدف إلى الدعوة إلى أهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أكد على دعم دولة قطر لجميع جهود وأنشطة تعزيز سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة، والمساهمة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة.
