حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر أي مشاريع سياسية يتم الإعداد لها، لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ونددت الوزارة، في بيان اليوم، بجرائم الإبادة الجماعية التي تواصل طائرات الاحتلال الحربية ارتكابها في قطاع غزة، وبالأسلحة المحرمة دوليا، والتي تؤدي يوما بعد يوم إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي حلت بكافة أوجه الحياة في قطاع غزة، خاصة المدنيين الفلسطينيين.
وقالت: "إن أعداد الشهداء بتزايد بمن فيهم الأطفال، وكذلك أعداد من هم تحت الأنقاض والدمار المتواصل، وتتوسع جريمة التطهير العرقي وتهجير المزيد من المواطنين من منازلهم تحت وطأة القصف والتدمير الذي شمل كافة الأبنية على اختلاف أنواعها، وتدمير مناطق بأكملها وتسويتها بالأرض في شمال قطاع غزة، وكأن زلزالا ضربها، وأحدث نكبة جديدة في حياة المواطنين، حيث لم تعد الأرقام ووسائل الإعلام قادرة على إحصاء وتوضيح الدمار الذي حل بالقطاع".
كما أدان البيان بشدة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعتبرها إمعانا في مطاردة وضرب الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين والتنكيل بهم، إمعانا في استغلال الظروف الراهنة لتكريس الاحتلال وعملية الضم والتوسع والتطهير العرقي والابرتهايد، ومحاولة السيطرة على عقول الفلسطينيين.
وشدد على استمرار الدبلوماسية الفلسطينية وأنشطتها، ليس فقط لفضح أبعاد هذا التدمير الإسرائيلي وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي، لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فورا، والتأكيد للمجتمع الدولي على أن معالجة جذور الصراع وحله من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو الكفيل بتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وطالب بيان الخارجية الفلسطينية بوقف العدوان فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام، ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
