رحبت دولة قطر بالتقدم المحرز في إطار الشراكات بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والأطر الثنائية في سياق تعزيز جهود منع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية وحفظ وبناء السلام، مثل شراكات مجلس الأمن مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "السلام من خلال الحوار.. مساهمة الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية في الحلول الوقائية والسلمية للنزاعات".
وأعربت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر لكون الدبلوماسية الوقائية والحوار والوساطة تمثل الأسس والمرتكزات الأساسية لاستراتيجية وأولويات سياستها الخارجية، مما يجعل لدولة قطر سجلًا راسخًا في مضمار الوساطة الموثوقة والناجحة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أسهمت جهود دولة قطر في خفض التصعيد، وحفظ السلم والأمن الدوليين، مضيفة أن دولة قطر تتبنى مقاربة شاملة لمفهوم السلام، حيث إن السلام ليس مجرد إيقاف للعنف أو للقتال فقط، وأن السلام الشامل والمستدام يقوم على الجهود الوقائية ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات التي تشمل التدخلات الإنمائية والإنسانية، وإتاحة فرص التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقدم أساسا وإطارا جيدا لجهود ومساعي الحلول السلمية للنزاعات، وفقا للفصل السادس (المادة 33)، كما يدعم الفصل الثامن من الميثاق دور وجهود المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في تعزيز الحوار والدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالوسائل السلمية في سياق حفظ السلم والأمن الدوليين، هذا بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 1625 الصادر في 2005، الذي من خلاله أكد المجلس تصميمه على تعزيز قدرات الأمم المتحدة لمنع نشوب الصراعات عبر دعم مبادرات الوساطة الإقليمية، وذلك من خلال التشاور الوثيق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية، والقرار 2171 الصادر 2014، الذي دعا إلى تعزيز التعاون وبناء القدرات مع المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية للمساعدة في منع الصراعات وانتشارها وتأثيرها، لا سيما وأن هذه المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية هي أكثر دراية بما يدور في مناطق اختصاصها وحيزها الجغرافي.
وجددت دعم دولة قطر لتقرير الأمين العام المعنون "خطتنا المشتركة"، والخطة الجديدة للسلام.
وأشارت إلى الموجز رقم 11 للخطة الجديدة للسلام الذي يؤكد على أهمية الشراكات القوية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، والاستثمار في الدبلوماسية والتدابير الوقائية لمنع نشوب النزاعات والعنف، ودعم جهود صناعة السلام عبر الوساطة والحوار.
تصاعد الأزمات الإنسانية
وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن هذه الجلسة تنعقد في وقت تتصاعد فيه الأزمات الإنسانية، والصراعات المسلحة في العالم التي تتغير طبيعتها وأبعادها باطراد، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص التطورات الأخيرة وتداعياتها الإنسانية في قطاع غزة، والتي تتطلب التنسيق المكثف للجهود الإقليمية والدولية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية في المنطقة، مضيفة أن طول أمد هذه الصراعات وتفجرها من وقت إلى آخر، وتهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يحتم على المجتمع الدولي اتباع منهج أكثر شمولا ونجاعة بما يضمن تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام من خلال معالجة جذور الصراعات، لا سيما الصراع في الشرق الأوسط.
وأوضحت سعادتها أنه من المهم للمجتمع الدولي أن ينخرط في هذه المناقشة المفتوحة لاستشراف آفاق وتطلعات قمة المستقبل في العام القادم 2024، ولاستحضار عملية مراجعة عام 2025 لهيكل بناء السلام التابع للأمم المتحدة، وكذلك متابعة مخرجات قمة أهداف التنمية المستدامة التي انعقدت في سبتمبر الماضي.
ولفتت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن مواجهة تحديات النزاعات الجديدة ومتغيراتها المتسارعة تحتاج إلى اضطلاع المجلس بمسؤولياته وفقا للميثاق وقرارته ذات الصلة التي تدعو إلى تعزير جهود الشراكة والمبادرات المشتركة مع المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية، في إطار الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات وحلها بالوسائل السلمية، وذلك بالاستمرار في اللقاءات والزيارات المشتركة.
ودعت سعادتها، في ختام البيان، إلى الاستثمار في دعم نظم وآليات الإنذار المبكر، ودعم جهود عمليات حفظ وبناء السلام، وفقا لخطة إصلاح شاملة في هذا الصدد، وتبني منهج ومقاربة شاملة والتكيف والمرونة مع متغيرات النزاعات، وذلك ضمن إطار الخطة الجديدة للسلام بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة.
