اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، اليوم، مع وفد من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية /كادران/، والفرع الدولي للجنة الفرنسية القطرية بجمعية أرباب العمل الدولية /ميديف انترناشونال/ وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.
جرى خلال الاجتماع الذي حضره سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا، مناقشة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة.
الكواري: التبادل التجاري بين البلدين يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال الاجتماع، على أهمية التعاون مع رابطتي /كادران/ و/ ميديف/ كونه يمثل خطوة اقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين والتي ساهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بينهما.
ولفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان له دور هام في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ ما يقرب من 1.36 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 .
وأوضح أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر418 شركة، من بينها 68 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100 بالمئة، و 339 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري، و 8 شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال، و3 مكاتب تمثيل لجمهورية فرنسا.
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن الدولة توجهت نحو تسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كوجهة مثالية للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، واللذين يتيحان للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 بالمئة.
وأضاف ، أن الدولة عملت كذلك على إفساح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية، لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحية حيوية بالدولة، إلى جانب إصدار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة المشروعات التنموية للدولة، داعيا في هذا الصدد الشركات الفرنسية إلى الاستفادة من هذه التشريعات وإقامة المزيد من الاستثمارات في السوق القطري.
من جانبه أشاد وفد رجال الأعمال للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية /كادران/، والفرع الدولي لرابطة أرباب العمل الفرنسيين /ميديف/ خلال الاجتماع، بالعلاقات المتميزة بين فرنسا و قطر، مؤكدين حرص الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص هناك على تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين.
