وقعت جامعة قطر ومركز قطر للمال مذكرة تفاهم؛ لتمهيد الطريق من أجل شراكة استراتيجية لإعادة تشكيل مستقبل الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في قطر.
ويأتي هذا التعاون بين الجانبين في إطار تعزيز مجموعة واسعة من المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، من خلال رؤية مشتركة لخلق تأثير إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز الوجود العالمي للدولة.
وقال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، عقب التوقيع: إن هذه الشراكة تمثل شهادة على التزام الجامعة بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطر، كما أنها تعزز الأهداف المشتركة للجانبين.
من ناحيته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أهمية توحيد جهود المركز مع جامعة قطر لتعزيز المصالح المشتركة، والتعاون الوثيق القائم بين الطرفين.. مضيفا: "هذا التعاون يعكس التزامنا بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطر".
#جامعة_قطر و #مركز_قطر_للمال يطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال#قنا #قطرhttps://t.co/gvZqCzfJD1 pic.twitter.com/aRmUEf0Otu
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 22, 2023
واعتبر السيد الجيدة هذه الشراكة فرصة استثنائية لمشاريع الأعمال الناجحة ضمن حاضنة أعمال جامعة قطر، للانضمام إلى منصة مركز قطر للمال، والاستفادة من كافة وسائل الدعم والمميزات التي يقدمها المركز في إطار رؤيته لتنويع الاقتصاد القطري، وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز الابتكار.
ومن المقرر أن يؤدي هذا التعاون إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لتمكين الابتكار وريادة الأعمال في البلاد، من خلال مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة (SIEED)، وشركة جامعة قطر القابضة، وكذلك من خلال الاستفادة من التفويضات التشريعية الخاصة بهما، وتعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال وتطويرها.
ويسعى الجانبان كذلك إلى تحديد وتطوير حزم تحفيزية جاذبة للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال تكنولوجيا البحث والتعليم، لتأسيس وجود مستدام في قطر، إضافة إلى التعاون في إعداد مواد تسويقية جذابة تبرز مشاريعهم ومبادراتهم ومنتجاتهم، مما يزيد تأثيرها.
بالإضافة إلى هذه المبادرات، ستقدم جامعة قطر دعمها لمركز قطر للمال من خلال تقييم المقترحات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع المشتركة المتعلقة بمكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة، وشركة جامعة قطر القابضة.
ويمتد هذا الدعم ليشمل عروض المنتجات والخدمات ذات الصلة بمركز قطر للمال، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والأنشطة الضريبية والخدمات الإضافية.