اعتمدت وزارة البيئة والتغير المناخي، متطلبات البرنامج الوطني لإدارة ومعالجة النفايات المشعة الناتجة عن إنتاج النفط والغاز "النورم"، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويهدف البرنامج لإدارة ومعالجة المخلفات المشعة بشكل آمن، بما يساهم في حماية البيئة من أخطار هذه المواد.
وحدثت إدارة الوقاية من الإشعاع بـ وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز، والتي صدرت في العام 2013، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
كما استقبلت الوزارة مجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين بمجال المواد المشعة الناتجة عن إنتاج الغاز والبترول في دولة قطر "النورم"، للاستماع إلى التوصيات التكنولوجية والعلمية، التي تسهم في تحسين التحكم الرقابي ومعالجة تلك المخلفات، وكذلك نقل الخبرات العلمية للكوادر الوطنية في ذات المجال.
متطلبات ترخيص الشركات
كما أصدرت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي متطلبات ترخيص الشركات التي تقدم خدمات في مجال معالجة مخلفات "النورم"، بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة الإشعاعية لحماية الإنسان والبيئة من الأخطار، وزيادة التحكم الرقابي على مخلفات "النورم" المنتجة في الدولة.
وشملت هذه المتطلبات: شروط الحصول على ترخيص لتقديم خدمة إزالة التلوث من المعدات التي تعمل بمجال النفط والطاقة، وخدمات التدريب في مجال إدارة ومعالجة تلك المواد، وكذلك شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص لتصديرها، بالإضافة إلى شروط ترخيص الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الاستشارات في ذات المجال.
وبينت إدارة الوقاية من الإشعاع، أنه يتطلب من الجهات أو الشركات التي تريد العمل في أي من المجالات المذكورة، أن تتقدم بطلب للإدارة وإرفاق ما يثبت استيفاءها لهذه المتطلبات حتى تمنح ترخيصا للعمل في هذا المجال.
ويأتي اعتماد متطلبات البرنامج الوطني لإدارة ومعالجة النفايات المشعة الناتجة عن إنتاج النفط والغاز "النورم" في إطار المسؤوليات المنوطة بإدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، كسلطة رقابية على الأنشطة الإشعاعية والمواد المشعة في دولة قطر، وذلك بموجب قانون الوقاية من الإشعاع رقم 31 لسنة 2002 واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.
