أكدت دولة قطر ضرورة مواجهة استغلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والتحريض، وتحديدا تفاقم الإسلاموفوبيا.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ78 حول البند 53: المسائل المتصلة بالإعلام، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأفاد بأنه ينبغي إعارة الاهتمام إلى مسألة ناشئة خطيرة هي مصداقية المعلومات والأنباء والمعلومات غير الدقيقة والمضللة، وهي مسألة تتعاظم خطورتها على خلفية التقدم المتسارع في التكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود الجماعية وتبادل الخبرات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تقنية وتشريعية وتنظيمية لاستباق ومنع خطر هذه المشكلة.
ولفت إلى أن الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة له قدر كبير من الأهمية للدول والمنظمات والأفراد، مشيرا إلى أن لإدارة التواصل العالمي وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام دورا محوريا في التوعية والتثقيف والتواصل مع الشركاء من مختلف القطاعات، ما يساهم في إنجاح جهود الأمم المتحدة والترويج لمصداقيتها وسمعتها، منوها إلى أن فعالية هذا الدور المهم تتطلب أن يتسم عمل الإدارة والمراكز بالشفافية والموضوعية والدقة والحياد.
وأشار السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى الدور الذي يقوم به البرنامج الإعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين التابع لإدارة التواصل العالمي، ضمن مسؤولية الإدارة عن تسليط الضوء على واحدة من أقدم القضايا التي تتعامل معها الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة تحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية في عمل إدارة شؤون الإعلام والأمانة العامة بشكل عام، لافتا إلى أن ذلك يساعد في التواصل بشكل فعال مع الجميع، خاصة في الدول النامية، مضيفا أن في الوقت الذي تحقق فيه تقدم معتبر في القسم العربي بالموقع الشبكي للأمم المتحدة، لا زالت هناك حاجة للمزيد من التحسينات وتخصيص ما يلزم من الموارد.
وأضاف أن المعلومات القيمة الموجودة في طيات الوثائق السابقة في أرشيف الأمم المتحدة مهمة للدول الأعضاء وشعوبها، ولذلك يجب الحفاظ عليها باعتبارها الذاكرة المؤسسية للأمم المتحدة، وباعتبارها إرثا مشتركا للإنسانية، مؤكدا الأهمية البالغة لمشروع رقمنة وثائق وسجلات الأمم المتحدة التاريخية، الذي أحرز تقدما ملموسا في رقمنة الوثائق، وزيادة إمكانية الاطلاع عليها عن طريق شبكة الإنترنت نتيجة للجهود المشتركة لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وإدارة التواصل العالمي.
وأشار إلى أن دولة قطر دعمت هذا المشروع مما ساهم في تحليل الوثائق الصادرة منذ عام 1945 وتحسين عدد ضخم من الوثائق من خلال تضمينها بيانات وصفية إضافية ليصبح محتواها أكثر قابلية للبحث فيه وأيسر منالا، فضلا عن إتاحة إعادة استخدامها لأغراض أخرى ضمن المستودعات الرقمية، لافتا إلى أن دولة قطر قدمت الدعم للمرحلة الأولى لمشروع الرقمنة بإجمالي 5 ملايين دولار، وجددت الدعم للمرحلة الثانية بإجمالي مليونين وخمسمائة ألف دولار.
وأعرب عن تقدير دولة قطر لإدارة الإعلام والجهات في الأمم المتحدة المعنية بإيصال المعلومة المفيدة بما ينعكس إيجابا على أداء الأمم المتحدة لمهامها ويصب في صالح المنظمة والدول الأعضاء.
