انطلقت اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الإطار، قال العميد الركن الدكتور عبدالعزيز سالمين الجابري، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: "إن هذا الاجتماع الذي يعد إحدى ثمار التعاون الوثيق بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يوفر منتدى عالميا فريدا من نوعه للدول الأطراف، ويجمع ممثلي ركنين هامين يقوم عليهما التنفيذ الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية؛ وهما ممثلو الهيئات الوطنية، وممثلو قطاع الصناعات الكيميائية، وذلك بهدف التفاعل المباشر وتعزيز أواصر التعاون بينهما، لضمان التنفيذ الأمثل للمادة السادسة من الاتفاقية، وخاصة المتعلقة بنظام التحقق".
العميد عبدالعزيز الجابري: منذ انضمام قطر لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1997 وهي لا تدخر جهدا في تنفيذ الاتفاقية
وأضاف في كلمته خلال الاجتماع، أنه منذ انضمام دولة قطر لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1997، وهي لا تدخر جهدا في تنفيذ الاتفاقية، من خلال دعمها لأنشطة المنظمة بمساهماتها الطوعية، ودورها في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، إلى جانب سعيها الدائم نحو عالمية الاتفاقية التي تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
إسهامات مهمة
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى إسهامات مركز الدوحة الإقليمي منذ العام 2012 في بناء القدرات للدول الأطراف ومؤسسات الدولة لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، ومواجهة تهديدات الإرهاب الكيميائي، والتشجيع على الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية، واستضافة العديد من الفعاليات الوطنية والدولية في مجالات التوعية ونزع السلاح وعدم الانتشار.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على تغطية مجالات التدريب للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، مبينا أن دولة قطر نظمت (36) برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة، حيث شارك في هذه البرامج أكثر من (89) دولة ومنظمة دولية، حضرها (850) متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، وممثلي دول القارات الخمس، فضلا عن تدريب المئات من كوادر الدولة.
ولفت إلى أنه استيفاء لمتطلبات المادة السادسة من الاتفاقية، فإن دولة قطر تستضيف هذا الاجتماع سنويا بدءا من العام 2014، حيث بلغ إجمالي من شاركوا فيه (111) دولة ومنظمة دولية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من (431) متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الأطراف بالاتفاقية، فيما يشارك في هذا الاجتماع 50 متدربا يمثلون (25) دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إضافة لخبراء المنظمة والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية، والاتحاد الدولي لتجارة المواد الكيميائية.
فرناندو ارياس: العالم يزداد خطورة نتيجة تزايد التوتر الإقليمي كما يعاني من تصدع التحالفات
من جانبه، استهل سعادة السيد فرناندو ارياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كلمته بالتعبير عن تقديره العميق لاستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع السنوي، لافتا إلى أن العالم يزداد خطورة نتيجة تزايد التوتر الإقليمي، كما يعاني من تصدع التحالفات وزيادة في نشاطات الانتشار غير المشروع للاستخدامات الكيميائية في الفترة الأخيرة.
تحديات وتطورات
وأشار إلى تصاعد القلق من حيازة الأسلحة الكيميائية في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال، مشددا على ضرورة تفهم هذه التحديات والتطورات من خلال التطبيق الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، بوصفها من أكثر الاتفاقيات نجاحا، حيث يكمن هدفها في تطبيق نظام تحقق صارم يمتثل الجميع لبنوده.
وأوضح المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن العام الجاري يعتبر عاما مهما بالنسبة للمنظمة، حيث حققت تقدما لا يستهان به، كما يشكل هذا العام نقطة فارقة في تاريخ المنظمة كونها تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، إلى جانب عقد المؤتمر الخامس للمنظمة في يونيو الماضي، والذي جرى خلاله استعراض الدول التي دمرت آخر سلاح كيميائي لديها.
وأكد في سياق متصل عزم المنظمة على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، وزيادة التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجال استخدام المواد الكيميائية، وتوثيق العلاقة بين الهيئات الرقابية ومستخدمي المواد الكيميائية من القطاعات الصناعية، إلى جانب تطبيق حازم لنظام المراقبة.
