دعا فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة قطاع الأعمال في قطر وبلاده إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي والقطاعات التكنولوجية.
جاء ذلك في كلمة وجهها للمشاركين في منتدى الأعمال القطري – الكوري الذي عقد ظهر اليوم، وحضره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد مون كيو بانج وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وحشد من رجال الأعمال القطريين والكوريين.
وقال فخامته إن دولة قطر تستمر بالنمو والتطور بفضل القيادة الرشيدة، حيث استطاعت تحقيق نمو ملموس في إطار رؤيتها الوطنية 2030.
وأشار إلى أن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة ومتطورة منذ تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية قبل خمسين عاما.
وأضاف فخامة الرئيس الكوري أن قطر ساهمت في توفير إمدادات النفط والغاز لكوريا، في حين ساهمت كوريا في العديد من المشاريع الهامة في قطر مثل البنية التحتية والمترو والطرق والانفاق وغيرها من المشاريع الضخمة.
وزير التجارة والصناعة: قطر وكوريا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة
من جهته اعتبر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة منتدى الأعمال القطري - الكوري فرصةً هامة لمتابعة النتائج الايجابية التي تم التوصل إليها خلال المنتدى الذي انعقد في مدينة سول في شهر يونيو الماضي على هامش الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية - الكورية المشتركة والتي ساهمت مخرجاتها في تعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في مختلف المجالات.
وقال سعادته إن دولة قطر وكوريا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة تطورت عبر السنين بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والرؤية المشتركة لقيادتي البلدين بتنويع وتوسيع مظلة الشراكة الاستراتيجية بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعبينا الصديقين.
وتابع سعادته " لقد تعززت هذه الشراكة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما فيها التجارة والاستثمار والملكية الفكرية والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم".
وأشار إلى التعاون المثمر في قطاع الطاقة بين البلدين والذي تم في إطاره توقيع اتفاقيات طويلة الأمد من شأنها أن تسهم في استقرار واستدامة إمدادات الطاقة في جمهورية كوريا.
وذكر سعادته بالتوقيع اليوم على مذكرات تفاهم بشأن إنشاء إطار لترويج التجارة والاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا. ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالات تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، ليؤكد الحرص على تعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون وخلق فرص لقطاع الأعمال والشركات القطرية والكورية، للتوسع والنمو في السوقين القطري والكوري بما يحقق تطلعات بلدينا الصديقين في التنمية والازدهار.
وقال وزير التجارة إن معدلات التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية كوريا تؤكد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية وآفاقها المستقبلية الواعدة، حيث تعد كوريا الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ أكثر من 14 مليار دولار في العام 2022 متطلعا إلى أن تسهم هذه الشراكة في رفع حجم التبادل التجاري وتمكين قطاع الأعمال في البلدين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في سوقي الدولتين.
ودعا سعادته رجال الأعمال الكوريين للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية والحوافز والتشريعات الهادفة لتشجيع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار في قطر، حيث سمحت هذه التشريعات للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.
رئيس غرفة قطر: المنتدى فرصة مهمة لتعزيز سبل التعاون
من جهته قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن منتدى الأعمال القطري - الكوري مثل فرصة مهمة لتعزيز سبل التعاون بين قطاعي الأعمال القطري والكوري والاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحة في كلا البلدين، كما يشكل دافعا لتشجيع أصحاب الأعمال من كلا البلدين لتعزيز العلاقات فيما بينهم وتوطيد أواصر التعاون بين القطاع الخاص القطري والكوري، وبناء شراكات استثمارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة.
وأشار بن طوار إلى أن دولة قطر وجمهورية كوريا ترتبطان بعلاقات متميزة ومتطورة، خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، وهناك العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الموقعة بينهما في مجالات عديدة، لافتا إلى أن هذا التطور في العلاقات بين البلدين يتجلى من خلال أنشطة اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة والتي عقدت اجتماعها السادس خلال شهر يونيو الماضي في العاصمة الكورية سول وبحثت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أنه على مستوى الاستثمارات المتبادلة، فهناك العديد من الشركات الكورية العاملة في السوق القطري سواء مملوكة بالكامل للجانب الكوري أو بشراكة مع قطريين، وتعمل هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات وتتميز بالكفاءة والجودة.
وأوضح أن جمهورية كوريا تعتبر وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في قطاعات اقتصادية حيوية لا سيما المرتبطة بالصناعة والتكنولوجيا، لذلك فإن معدلات التبادل والتجاري والاستثماري بين البلدين تعكس قوة ومكانة علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والآفاق المستقبلية التي تبشر بمزيد من النمو والتطور.
وقال إن دولة قطر نجحت في تدشين بنية تحتية بمستوى عالمي، كما عملت على تطوير المنظومة التشريعية من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار والتي جعلت من دولة قطر مركزا عالميا رائدا للأعمال والاستثمار، فبيئة الأعمال في قطر أصبحت جاذبة للشركات العالمية الكبرى، لا سيما في ظل تشريعات أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب للتملك بنسبة 100 بالمئة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، علاوة على ما توفره المناطق الحرة والصناعية واللوجستية من فرص استثمارية رائدة ومحفزات استثمارية جاذبة.
ودعا بن طوار رجال الأعمال في البلدين إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، من خلال إطلاق شراكات جديدة وتحالفات تجارية تعود بالنفع على البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن المستثمرين القطريين لديهم رغبة قوية في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كوريا، وفي تعزيز التعاون مع الشركات الكورية والتي تتميز بالتقدم التكنولوجي والكفاءة.
وعلى هامش المنتدى، تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، كما استعرض الجانبان من خلال عدد من العروض التقديمية مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا.
وبحث منتدى الأعمال القطري الكوري علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وكوريا، ودور القطاع الخاص في تنشيط هذه العلاقات، فضلا عن مناخ الاستثمار في كل من البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة.
