شاركت دولة قطر في الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة في مدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
حضر الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد وانغ ونتاو وزير التجارة الصيني، وأصحاب السعادة وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون، والسيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد وانغ ويتشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
شراكة مستقبلية
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمته خلال الاجتماع، على عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين، والتي أصبحت تمثل نموذجا للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن الجانبين عملا على مدى السنوات الماضية، على تعميق وتنمية هذه العلاقات وتطوير الآليات اللازمة، لضمان استمرار التشاور والحوار لتحقيق شراكة مستقبلية طموحة ترتكز على القيم والمصالح المشتركة، والتعاون القائم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في شتى المجالات.
وأضاف أن التعاون القائم أهل الصين لأن تصبح أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى أن دولة قطر تؤمن بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، نظرا لما تمثله المجموعة من ثقل اقتصادي على المستوى العالمي.
حجم التبادل التجاري
وشهد حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية نموا بنحو 45 بالمئة، ليبلغ حوالي 26 مليار دولار في 2022، وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة قطر، كما تنشط في السوق القطري حوالي 195 شركة صينية.
ومن جانبه قال سعادة السيد وانغ ونتاو، وزير التجارة الصيني: "إن عقد اجتماع الوزراء يمثل خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الخليجي، وذلك في ضوء القمة الصينية العربية والقمة الصينية الخليجية، وسعيا إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القادة الصينيين والخليجيين، ودفع ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق".
وأضاف "أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه لإجراء حوار جماعي بين الجانبين الخليجي والصيني في مجال الاقتصاد والتجارة، مؤكدا استعدادهما للاستفادة من فرصة الاجتماع للعمل سويا على دفع التنمية والازدهار للتعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الاندماج بين مصالح الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين إلى مستويات أعلى".
بيان مشترك
وفي ختام الاجتماع، تم إصدار بيان مشترك حول تعزيز التعاون في إطار خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وذلك وفقا لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية المنعقدة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، وتطرق البيان المشترك إلى الآفاق الاقتصادية والتنموية المشتركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والبنية التحتية.
هذا وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين والذي تم تنظيمه على هامش أعمال الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة، وذلك بحضور ممثلي القطاع الخاص من الشركات ومنظمات الأعمال والمؤسسات المالية ومراكز البحوث والدراسات في الصين ودول مجلس التعاون. وتم خلال المنتدى بحث سبل تكثيف الجهود المشتركة لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
