لجأت السلطات السعودية إلى إلزام شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك، بتعبئة نموذج تحت اسم "إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، الاثنين، إن النموذج يتضمن عدة معلومات متعلقة بالعميل الجديد أو المراجع أو محدّث البيانات، على أن يفصح العميل عن الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء الهوية وتاريخ الميلاد وعنوان السكن وجهة العمل وعنوانه وهاتفه، والغاية من طلب التمويل.
كما يتضمن "الإفصاحَ عن طبيعة عمل المتقدم، ومصادر الدخل، ما بين الراتب وتجارة واستثمار وعمولات وبيع أصول وبرامج التوصيل، مع إيضاح الدخل الشهري بدقة متناهية".
واشتمل النموذج على تعامل العميل مع شركات التمويل الأخرى، بحيث "يذكر اسم الشركة أو البنك، ونوع التعامل وحجمه".
ومن أهم خانات النموذج، الإفصاح عن وجود أقارب يشغلون مناصب حكومية أو غير حكومية، ووصف المنصب بالتفصيل، وفق الصحيفة.
ومن ضمن الاشتراطات التي وُضعت، توضيح نوع الحالة المالية التي يدفعها العميل أو يودعها عبر حساب الشركة، ومصدر تلك الأموال، حيث يتم التحقق من عدم وجود الاسم المدون ضمن القوائم المحظورة داخلياً وخارجياً من قِبل الموظف المختص.
وإلى جانب ذلك، يتم التحقق من العنوان الفعلي عن طريق إما فاتورة الكهرباء أو المياه أو الاتصالات أو عقد الإيجار، أو القيام بزيارة ميدانية للعنوان الوطني الذي يدرجه العميل لتلك الشركات.
وتحارب السلطات السعودية، بشكل ممنهج، عمليات تهريب وغسل الأموال، ومؤخراً صدرت أحكام كبيرة بحق مسؤولين أدينوا بهذه الجرائم.
