دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى توسيع مشاركة المرأة في عمليات مفاوضات السلام وإعادة الإعمار.
وطالبت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد خلال قمة القيادات النسائية السياسية، الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بتفعيل وتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 حول المرأة والسلام والأمن، والقاضي بضرورة وضع التدابير اللازمة لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السليمة، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم.
وأكدت العطية، أن تبني القرار رقم 1325 لسنة 2000، يعتبر بمثابة خط فاصل لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، إلى جانب أن القرار يعتبر أول وثيقة قانونية تصدر عن مجلس الأمن بالإجماع وتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة وتدعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة الإعمار.
قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في أوقات الصراع والطوارئ
وأضافت أن دولة قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في أوقات الصراع والطوارئ؛ داعية لتعاون الدول لإطلاق برامج مشابهة في الصحة والعمل وغيرها من الحقوق للنساء في أوقات الصراع.
وقالت: "من المؤسف أن النساء هن الضحايا الأبرز للصراعات وأن أصواتهن ما زالت غير مسموعة بالرغم من الجهود المبذولة، وعلمتنا التجربة أن تمكين النساء في مجال القيادة وصنع القرارات من شأنه أن يقضي على الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، وأن يسهم في ابتداع حلول تحد من مخاطر الكوارث وتبعات الأزمات".
وأشارت إلى أن أول أدوات تفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام، تتمثل في التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير الوفاء بأهداف التنمية المستدامة، داعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مد جسور التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في أوقات الصراع.
وأكدت على الحاجة الماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء في أوقات الصراع وحالات الطوارئ، وإنشاء المساحات الآمنة لهن؛ من أجل حمايتهن من العنف وتوفير حقوق الصحة والعمل والتعليم والعدالة.
