أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، العمل على توفير بيئة مواتية للأصول الرقمية، والتركيز على إدخال المزيد من التنوع، واستخدام الرقمنة لزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز روح المبادرة والابتكار.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق مختبر الأصول الرقمية، الذي أقامه مركز قطر للمال، اليوم، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبدعم من مصرف قطر المركزي، تحت شعار "نحو مشهد رقمي أكثر تطورا".
وأشار سعادته إلى أن المختبر، الذي أطلقه مركز قطر للمال، يعد ضمن أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية، التي أعلنها مصرف قطر المركزي في مارس 2023، تماشيا مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وذكر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن المختبر سيدعم جهود الاستفادة من التطورات التكنولوجية الرقمية بقطاعات متعددة، تتخطى القطاع المالي، وسيسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتعزيز المشهد المالي القطري.
وقال سعادته: "لطالما لعب مصرف قطر المركزي دورا رياديا في قيادة المبادرات الخاصة بالقطاع المالي، وإن دعمه لهذا المختبر خير برهان على التزام المصرف المركزي، وسعيه الدائم لتبني تقنيات مبتكرة تقود التحول لتحقيق النمو الاقتصادي، ويؤكد أيضا الالتزام ببدء مرحلة جديدة من التقدم الرقمي".
يوسف الجيدة: التحول الرقمي أصبح جانبا أساسيا بكافة مجالات الحياة
وعن أهمية المختبر، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح التحول الرقمي جانبا أساسيا بكافة مجالات الحياة الحديثة، بدءا من المعاملات الشخصية إلى العمليات الصناعية والحوكمة العالمية".
وأوضح الجيدة أن إنشاء قبة الابتكار، التي تضم مختبر الأصول الرقمية، يضع دولة قطر في طليعة التطور الرقمي، وعلى المسار الصحيح للتسريع من دمج التقنيات الرقمية في السوق والاستفادة منها، مبينا أن مهمة القبة تتمثل في بناء مشهد ديناميكي متطور تكنولوجيا في قطر، بينما يعمل المختبر كأداة محفزة للحلول المالية، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي بارز.
من جانبه، أشار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إلى الجهود التي تضطلع بها الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة متكاملة، تجمع بين اللوائح التنظيمية والتشريعية للأصول الرقمية، والإشراف الرقابي، والبنية التحتية المتطورة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات لتطوير أدائها وخدماتها.
مايكل راين: المختبر سيعمل على بناء منصة جديدة
ولفت السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، إلى أن المختبر سيعمل على بناء منصة جديدة للتعاون يكون لها دور حيوي في إطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات الجديدة، وتنمية الابتكارات التحولية، وترسيخ الثقة بين المستثمرين والعملاء، وهو أمر أساسي لتحقيق النجاح.
وقال راين: إن التفاعل المباشر، الذي سيتيحه المختبر مع رواد الأعمال والقطاع المالي، سيسهم بشكل كبير في مشاوراتنا العامة حول الإطار القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية، الذي صدر في الرابع من أكتوبر الجاري.
ويعد مختبر الأصول الرقمية أول برنامج يتم إطلاقه تحت مظلة "قبة مركز قطر للمال للابتكار"، التي توفر منصة لدعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في المجال الرقمي.
مختبر الأصول الرقمية يهدف إلى تعزيز الابتكار المفتوح بالدولة
ويهدف إلى تعزيز الابتكار المفتوح بدولة قطر، من خلال توفير بيئة تجريبية قائمة على أساس إثبات المفهوم والقيمة، ويمثل قفزة استراتيجية مهمة في تسريع نمو القطاع الرقمي، بما يتماشى مع الرؤية الهادفة إلى جعل قطر مركزا ماليا وتجاريا عالميا بحلول 2030.
وسيركز الابتكار والبحث والتطوير، ضمن هذا المختبر، على تنمية المفاهيم الرقمية الجديدة في مجال الأصول الرقمية، وتقنية السجلات الموزعة، وتحويلها إلى تطبيقات متطورة، قابلة للتطبيق، يمكن الاستفادة منها عمليا بمختلف الصناعات.
وقدم خلال الحفل لمحة عن المختبر، غطت جوانبه الأساسية، والمشاركين المحتملين فيه، وحالات الاستخدام المختلفة التي يمكن اختبارها، ورحلة تطور الأصول الرقمية وأهم مزاياها.
وحضر الحفل خبراء من القطاع الصناعي، شاركوا في حلقة نقاشية وجلسات حوارية، حول التقنيات الجديدة، التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام، وتطوير اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية، ضمن الإطار التشغيلي للمختبر.
ويمثل تدشين مختبر الأصول الرقمية، في مركز قطر للمال، بداية عملية التقديم للدورة الافتتاحية لتحدي الابتكار، وهو أيضا بمثابة دعوة لشركات التكنولوجيا المالية، لاستكشاف المنتجات الجديدة، وتعزيز التعاون.
