توقع محللو اقتصاد أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، مع استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار وعدم لجوء البنك لخفض سعر الصرف رغم اتساع الفجوة بين السعرين في السوقين الرسمية والموازية.
وفي آخر اجتماع للبنك المركزي المصري سجلت أسعار الفائدة في مصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بعد أن قرر تثبيت أسعار الفائدة.
وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، أقر البنك المركزي المصري رفعاً للفائدة بواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، كان آخرها في أغسطس الماضي.
وبحسب منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، فإن معدل التضخم في مصر قد يكون وصل لذروته خلال سبتمبر الماضي، ومع اتخاذ عدة إجراءات بشأن مبادرة خفض أسعار السلع في مصر وعدم تحرك أسعار المحروقات فإن هذه العوامل تميل إلى أن التضخم لن يرتفع أكثر من ذلك.
وكان معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز ليصل إلى 38% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر مقابل 37.4% خلال شهر أغسطس الماضي.
وسجل معدل التضخم الأساسي في مدن مصر تباطؤاً إلى 39.7% خلال شهر سبتمبر الماضي من مستوى 40.4% خلال شهر أغسطس.
