اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن كتابًا حول حماية الحق في البيئة السليمة

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمبنى الفعاليات الثقافية بحديقة البدع كتاب "حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر"، بحضور ومشاركة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونخبة من الخبراء والمختصين والإعلاميين.

وتكمن أهمية الكتاب، في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث لم تتضمن صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان (مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إشارات صريحة إلى الحق في بيئة سليمة، لأن تلك الصكوك وضعت جميعا قبل أن يبدأ الوعي والاهتمام الدولي بالأخطار والتحديات البيئية التي تواجه البشرية.

واشتمل الكتاب على عدة فصول أبرزها: الحق في البيئة من منظور حقوق الإنسان، والخطط والسياسات المعنية بحماية الحق في البيئة، واستعراض التقدم الحاصل في حماية البيئة والتحديات التي تواجهها من منظور التنمية المستدامة في دولة قطر.. إضافة إلى نتائج وتوصيات، تلخص ما جاء في الدراسة على شكل نقاط أساسية من خلال محورين: الأول هو نتائج الدراسة فيما يتعلق بمجال الاهتمام الدولي بالحق في البيئة والجهود الدولية المبذولة في إطار حماية الحق في البيئة، والثاني نتائج وتوصيات الدراسة في الفصلين الثاني والثالث، حول مجال حماية المنظومة القانونية القطرية للحق في البيئة.

الدكتور محمد الكواري: قطر انشغلت بحماية البيئة على مدار العقود الماضية

وفي كلمة له في حفل التدشين أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر انشغلت بحماية البيئة على مدار العقود الماضية، سواء من خلال الحرص على الالتزام بتنفيذ قواعد القانون الدولي البيئي التي بلورتها الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، أو الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المعنية بالبيئة التي أصبحت طرفا فيها، فأقرت الدولة التشريعات، وبنت الاستراتيجيات، وأقامت مؤسسات، ووضعت برامج عمل من شأنها أن تكفل الحق في البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأضاف: لذلك قمنا في هذا الكتاب، بدراسة جميع هذه المحاور، بتحليل النظام القانوني القطري لحماية الحق في البيئة من خلال دراسة لدسترة الحق في البيئة لدولة قطر؛ حيث أكد الدستور الدائم لدولة قطر على الحق في البيئة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع في المادة (33) وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع في الباب الثاني (المواد 18-33، ومن ثم دراسة الانخراط القطري في الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في البيئة، من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بتبيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة المنضمة لها دولة قطر، كذلك الاتفاقات الإقليمية، والاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم المعنية بحماية البيئة، وآليات الدولة للمشاركة في صون هذا الحق مثل المشاركة في استضافة المؤتمرات الدولية المعنية بالحق في البيئة. ثم دراسة مستفيضة للتشريعات الوطنية القطرية المعنية بحماية الحق في البيئة بوضع أمثلة عليها، وأمثلة على القرارات المعنية بحماية الحق في البيئة.

وتم بعد حفل التدشين تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة.