يتوجه المواطنون القطريون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين إلى صناديق الاقتراع غدأ /السبت/ للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات حرة مباشرة لمجلس الشورى بدولة قطر.
وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين يوم الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وإبراز البطاقة الشخصية للتدقيق على الشخص الناخب والتثبت إلكترونيا من قيده في جداول الناخبين.
وبدأت اليوم عملية الصمت الانتخابي للمرشحين في تمام الثامنة صباحًا وذلك قبل بدء عملية الاقتراع.
ويفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.
252 مرشحا يتنافس منهم 27 امرأة للفوز بثلثي مقاعد المجلس 30 مقعدا من إجمالي المقاعد البالغة 45 ، بعد تنازل 32 متنافسا منهم امرأة واحدة عن خوض غمار الانتخابات
ويتنافس 252 مرشحا منهم 27 امرأة للفوز بثلثي مقاعد مجلس الشورى /30 مقعدا/ من إجمالي المقاعد البالغة 45 مقعدا، بعد تنازل 32 متنافسا منهم امرأة واحدة عن خوض غمار الانتخابات، في حين سيتم تعيين الـ 15 عضوا الآخرين حسبما نص عليه الدستور القطري.
ويعكس هذا العدد الكبير من المرشحين للفوز بعضوية مجلس الشورى المنافسة القوية على خدمة هذا الوطن ونهضته وإعلاء شأنه، وإنجاح هذه التجربة وجعلها نموذجا يحتذى في المنطقة.
انتخابات الشورى ثاني تجربة انتخابات حرة في البلاد وتجسد رغبة القيادة الحكيمة في توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ وصنع القرار والمضي قدما في مسيرة الإصلاح
وتعد انتخابات مجلس الشورى المرتقبة التي تقام بنظام الاقتراع السري المباشر، ثاني تجربة انتخابات حرة في البلاد بعد انتخابات المجلس البلدي المركزي، وتجسد رغبة القيادة الحكيمة في توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ وصنع القرار والمضي قدما في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها، وتتويج هذا المسار بمجلس تشريعي يتمتع بسلطات تشريعية أوسع، يقر من خلالها السياسات العامة ويصدق على الاتفاقيات الدولية، ويراقب الميزانية وأداء الحكومة ويطلب استجواب الوزراء وغيرها من المهام التي تعزز الفصل بين السلطات.
ويلاحظ المتابعون لانتخابات مجلس الشورى التفاعل الواسع الذي تحظى به من قبل المواطنين رجالا ونساء، ومدى تفاعلهم مع هذه التجربة البرلمانية التي يعيشونها لأول مرة، والتي تؤكد مضي الدولة في الطريق الديمقراطي الذي اختارته ونصت عليه في دستورها الدائم، وحققته القيادة الحكيمة قولا وفعلا على أرض الواقع، ما يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والحضور الشعبي في التشريع وصنع القرار.
وبالرغم من الاحترازات والاحتياطات الصحية المتخذة جراء انتشار فيروس كورونا / كوفيد-19/ عالميا، إلا أن الجهات والوزارات المعنية واللجان المنوط بها الوفاء بهذا الاستحقاق الديمقراطي التشريعي، اتخذت كل ما يلزم لتسهيل عملية الاقتراع في كافة مراحلها، وتمكين الناخبين من الوصول لدوائرهم وانتخاب من يرون فيه القدرة والكفاءة على خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية وفر على الناخبين الوقت والجهد وأتاح لهم معرفة المرشحين وبرامجهم الانتخابية ومؤهلاتهم لخوض هذه المنافسة
وقد وجد المرشحون في هذه الظروف الاستثنائية فرصة للوصول إلى الناخبين بصورة مباشرة، عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي الرائجة في الدولة ليبثوا من خلالها برامجهم ورسائلهم ووعودهم الانتخابية، والتعريف بأنفسهم وكذلك عبر قنوات التلفزة ومحطات الإذاعة، وعقد لقاءات جماهيرية تراعي الإجراءات الاحترازية المتبعة في مقار وفرتها لهم اللجنة الإعلامية لانتخابات الشورى.
وبلا شك فإن استخدام هذه الوسائل الجديدة في الدعاية الانتخابية، قد وفر على الناخبين الوقت والجهد وأتاح لهم معرفة المرشحين وبرامجهم الانتخابية ومؤهلاتهم لخوض هذه المنافسة، ومدى قدرتهم على القيام بواجبهم التشريعي وتحقيق التطلعات المعقودة عليهم.
ويمكن لمتابع مرشحي مجلس الشورى أن يلحظ تنوع خبراتهم وخلفياتهم الثقافية والعلمية، والتي انعكست على برامجهم الانتخابية التي تؤكد معرفتهم الحقيقية بالواقع المعاش ووعيهم التام بهموم ومشاغل واحتياجات الوطن، وإحاطتهم بمتطلبات المواطنين وإحساسهم بما يجب أن تكون عليه بلادهم، ولا عجب في ذلك فجميع المتنافسين على مقاعد العضوية سواء الرجال أو النساء من ذوي الكفاءة والخبرة.
الدولة وفرت الأجواء المثالية وسنت القوانين وأصدرت بشأنها القرارات المنظمة واهتمت بأدق تفاصيلها ما أعطى فرصة لمعرفة كل مرشح وبرنامجه دون "تشويش"
وقد حرصت الدولة من جانبها على إنجاح هذه التجربة وأن تكون مثالا يحتذى في المنطقة، فوفرت لها الأجواء المثالية وسنت لها القوانين الحاكمة وأصدرت بشأنها القرارات المنظمة واهتمت بأدق تفاصيلها ما أعطى فرصة لمعرفة كل مرشح وبرنامجه دون "تشويش"، وعكس التزام المرشحين بهذه القرارات المنظمة رقي العملية الانتخابية ونجاحها.
ولضمان انتخابات مثالية في تنظيمها ونزاهتها، قامت الجهات المعنية بإجراءات عكست التناغم الكبير بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لدعم العملية الانتخابية، حيث بدأ ذلك بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى وتحديد اختصاصاتها.
وباشرت اللجنة، فور تشكيلها، مهامها بشكل مكثف، ووضعت خططا وبرامج عملها توافقاً مع الاختصاصات المقررة للجان الانتخاب، فضلا عن الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية، وبالإضافة إلى اللجنة الإشرافية، تم تشكيل لجنتي المرشحين والناخبين ونظام وضوابط عملهما، واللتين تعتبران في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخابات".
جدير بالذكر أن مجلس الشورى وعلى مدى مسيرة استمرت نحو نصف قرن، حقق نجاحات كبيرة خلال دوراته السابقة، ما يعد أساسا راسخا للمجلس المنتخب وبداية لمرحلة جديدة للمشاركة الشعبية الأوسع في التشريع والرقابة.
وتمضي إجراءات العملية الانتخابية حتى الآن حسب المقرر لها، في ظل تجاوب وتفاعل المرشحين مع جميع مراحل هذا الحدث التشريعي الهام الذي يحظى بردود أفعال واسعة محليا وخارجيا، باعتباره إضافة حقيقية صادقة لمسيرة الحكم الرشيد في قطر.. دولة العدالة والمساواة وسيادة القانون، لتتجه الأنظار إلى قطر انتظارا ليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.. يوم الاقتراع وإعلان الفائزين.
وبالتأكيد أن الفائز الأول والأخير هو الوطن وشعبه من الكبار والصغار.. النساء والرجال.. الذين يجمعهم هذا العرس الديمقراطي المتميز في مشهد ديمقراطي ووطني فريد.
