قدرت الأمم المتحدة اليوم، تكلفة تلبية احتياجات جميع سكان قطاع غزة، و500 ألف شخص في الضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري، بنحو 1.2 مليار دولار.
وقالت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن القدرة على تنفيذ، ولو جزء من تلك الخطة، تعتمد على أشياء كثيرة، بما فيها الاعتبار الأمني، والوصول إلى الوقود الكافي، واستخدام المعابر، والوصول بشكل آمن ومستدام إلى جميع الأشخاص المحتاجين.
وأضافت - خلال إحاطة أمام الاجتماع الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مقر الأمم المتحدة - أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة، تم إغلاق 40 في المائة من المستشفيات، أي 14 من أصل 35، كما أن ما يقرب من 71 في المائة من عيادات الرعاية الصحية الأولية، أي 51 من أصل 72، قد أغلقت أبوابها.
وأفادت بأن الحصول على الغذاء أصبح مصدر قلق متزايد، وأن الناس يغامرون رغم الغارات الجوية ليصطفوا أمام المخابز للحصول على رغيف خبز، مشيرة إلى أنه رغم استخدام معبر رفح من مصر لإدخال بعض الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، فإنه لم يوفر سوى القليل من الإغاثة ولا يمكن أن يغطي الارتفاع الكبير في الاحتياجات الإنسانية، كما أنها لا تشمل الوقود أيضا.
وفي نفس السياق، جدد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الدعوة إلى هدن إنسانية من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل موثوق ومتكرر ويمكن الاعتماد عليه.
وشدد على أنه بدون تلك الهدن، لا يمكن تلبية احتياجات الناس في غزة، معربا عن أمله في أن تسفر المفاوضات بشأن السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة عن نتائج.
