دعا وفدا ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، المجتمع الدولي الى دعم العملية الانتخابية المفترض تنظيمها في البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل، وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وحث الطرفان في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال اللقاء التشاوري الليبي بخصوص قانون الانتخابات الذي استضافه المغرب على مدى يومين، المجتمع الدولي على ضمان احترام نتائج هذه الاستحقاقات من خلال توفير مراقبين دوليين.
وأكد البيان الذي تلاه ممثل مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، أن هذا اللقاء الذي سعى إلى الوصول إلى صيغة لإجراء الاستحقاق البرلماني والرئاسي يوم 24 ديسمبر 2021، مر في "ظروف ودية وأخوية وجو من التوافق والتفاهم بين شركاء الوطن الواحد".
وشدد البيان على استشعار الطرفين أهمية العملية الانتخابية وضرورة "تجاوز الخلافات القائمة" من أجل الانتقال بليبيا إلى "مرحلة دائمة ومستقرة"، وكذا من الإيمان بروح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر2015.
ويأتي احتضان المغرب للقاء التشاوري بخصوص قانون الانتخابات الليبي بعد سلسلة جولات للحوار الليبي ناقشت على الخصوص الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.
