ثبتت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وقالت الوكالة إن تثبيت تصنيف الأردن عائد إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والقدرة على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي المحلي.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بـ 2.7 بالمئة في عام 2022.
وعلى صعيد آخر، أشارت الوكالة إلى نجاح الأردن في إنهاء المراجعة السابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأكد محمد العسعس وزير المالية الأردني ، أن تثبيت التصنيف الائتماني لبلاده في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي يمثل شهادة على متانة الاقتصاد الأردني.
