شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الذي تم تنظيمه عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس الهيئة في الكلمة التي ألقاها، إلى حرص دولة قطر على مواصلة جهودها الوطنية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد في العامين الأخيرين، وذلك من خلال اعتمادها لعدد من المشروعات، كان آخرها التحديث على قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي، واعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وإصدار قانون لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون السجل الاقتصادي الموحد الذي يضمن الشفافية في كافة المعاملات المالية في الدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية.
كما أكد سعادته على أن الترابط الوثيق بين دول الخليج العربية، يجعل من تعزيز الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد في بلداننا تحديا مشتركا، يحتاج إلى تضافر الجهود وتآزر المساعي، والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الخليجية.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وأهم المبادرات والأفكار والأطروحات التي تهدف إلى إثراء العمل الخليجي المشترك في هذا المجال الهام، وهو الوقاية من الفساد ومكافحته، لما لهذه الجهود من أهمية في تعزيز عمل القطاعين العام والخاص من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة لكافة دول مجلس التعاون.
