شاركت دولة قطر، في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.
ومثل دولة قطر في أعمال المنتدى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة.
وأشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، في الجلسة النقاشية تحت عنوان: "العلاقات الاقتصادية الخليجية والتركية والفرص الاستثمارية وتحدياتها"، إلى أن هذا المنتدى الهام، يترجم التطور الاستراتيجي القوي الذي شهدته العلاقات بين دول الخليج العربية وتركيا، خاصة وأنها تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والاقتصادية والدينية والثقافية.
وأكد سعادته على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، والتي أصبحت تمثل نموذجا ملهما للعلاقات الثنائية بين الدول.
وأضاف أن دولة قطر تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بـنحو 17 بالمئة ليبلغ 2.2 مليار دولار العام الماضي، مقابل 1.8 مليار دولار في العام 2021، كما تنشط في السوق القطري أكثر من 771 شركة تركية، كما أنها تعتبر أحد أكبر المستثمرين في جمهورية تركيا، وذلك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، لافتا إلى ان جهاز قطر للاستثمار يدير حاليا عددا من المشاريع الضخمة في تركيا، وتعمل في السوق التركي حوالي 182 شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار.
وأشاد سعادته بالدور الكبير للقطاع الخاص القطري الذي سجل في السنوات الأخيرة حضورا ملحوظا في عدد من المجالات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد التركي، كالعقارات والمقاولات والسياحة والصناعة والإعلام والخدمات المالية والصحة.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تمكنت من مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي القطري نموه خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.. داعيا المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتشريعات الهادفة لتشجيع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار في قطر.
وشهد المنتدى، عقد عدد من الجلسات التفاعلية، التي سلطت الضوء على المجالات الاقتصادية بما في ذلك التجارة، والزراعة والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاستثمار والتمويل، والصناعة، والطاقة، والرياضة وغيرها.
