تدرس الحكومة العراقية إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد وبيعها للقطاع الخاص، وذلك وسط حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، ومنها تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع، لضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية، إلى جانب تنظيم العملية الاستيرادية.
وقال مصدر حكومي عراقي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة "تدرس إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد، ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
كما أشار إلى أن الحكومة العراقية تعمل حاليا على مشروع "الصفقة المتكافئة"، لتبادل التجارة والاستيراد مع بعض الدول مثل الصين والهند، وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار.
ولفت المصدر إلى أن "الحكومة العراقية أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، كما أنها ستصدر خلال الأيام القادمة سلسلة قرارات أخرى، تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني".
وبيّن أن "رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص، وتحت إشراف مكتبه، لاجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية"، مشيرا إلى أن "اللجنة بدأت اجتماعاتها من الآن".
