بدأت اليوم أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، ويستمر لمدة يومين.
ويهدف الاجتماع، الذي يشارك فيه ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون إضافة لشركات النفط والغاز، إلى تعزيز التعاون من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز في دول المجلس، في ظل التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع، ما يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية.
كما يشمل جدول الأعمال مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات، واقتراح الحلول المناسبة لذلك والاطلاع على خطة اللجنة لعام 2024، والجدول الزمني المقترح لتنفيذها، إلى جانب عرض تقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة، ويعرض تقرير أمانة اللجنة عن الفترة ما بعد الاجتماع السابق (27).
ويستعرض الاجتماع كذلك محضر الاجتماع السابق، ويتابع أهم التوصيات والموقف التنفيذي لخطة اللجنة لعام 2023، إلى جانب عرض تقديمي عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "GSO"، وآخر عن الاتحاد الخليجي للتكرير "GDA"، وتقرير عن أنشطة فريق العمل الدولي "ISO TC67 / WG11"، وآخر عن اللجنة الفنية الخليجية الفرعية لمواصفات المنتجات البترولية.
كما سيستمع المشاركون إلى تقرير اللجنة الفنية الخليجية الفرعية لمواصفات الغاز الطبيعي والمسال، وتقرير مجموعة عمل مواد الأنابيب وخطوط النقل، وتوصيات اجتماع اللجنة العامة للمواصفات والمجلس الفني الأخير، واستعراض فريق عمل مراجعة هيكلية اللجنة والاستراتيجية المستقبلية، فضلا عن مراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة العامة للمواصفات، واستعراض خطة اللجنة لعام 2024.
وتسعى اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز في نشاطها وخططها المستقبلية لمواجهة التحدي القائم أمام دول الخليج العربية، والمتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى، وذلك من خلال تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية، ومراجعة وتحديث المواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز، حتى تكون مواكبة وذات ثقة ومصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي.
كما تسعى اللجنة إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز، ومتابعة المستجدات العالمية والدولية العلمية والاقتصادية في مجالات الطاقة والبيئة، ودعم القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز، وإعداد قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي المهم.
