خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لـ4 بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وخفضت فيتش في وقت متأخر -الاثنين- تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص إلى "سالب بي" (-B) من "بي" (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي الثالث من نوفمبر الحالي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "سالب بي" (-B) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وقالت وقتها إن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية، خاصة في منطقة سيناء.
وأضافت الوكالة أن "الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر".
وبالمثل، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وسجل التضخم الأساسي في مصر 38.1% على أساس سنوي أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر الماضي.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
