قطر تجدد دعمها الكامل لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

جددت دولة قطر دعمها واستعدادها للتعاون الكامل لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، لإبعاد المنطقة من شبح الحروب والاضطرابات، وأعربت عن تطلعها إلى عمل جاد ومثمر في الدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد سعد عبدالهادي المري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام الدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، في نيويورك.

وأفاد بأن مشروع إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يعتبر تحديا فريدا لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بأنواعها الثلاثة، مشيرا إلى أنها مهمة بالغة التعقيد، كون الشرق الأوسط ما زال بؤرة متأججة ومحفوفة بالصراعات.

وشدد المري على أهمية تعزيز الجهود لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، كونها خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار، ولتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية ومنشآتها، مؤكدا أن هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة، وللمجتمع الدولي برمته.

وجدد موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة دولة قطر للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي يعد تحريضا خطيرا على جريمة حرب واستهتار بالقيم والقوانين الدولية، وهو اعتراف بامتلاك إسرائيل لهذا السلاح المدمر، الأمر الذي يتعارض مع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وطالب نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بضرورة الإسراع في إنشاء هذه المنطقة وفقا لقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981، والفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 687 لعام 1991، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار، ما يجعل من الممكن للمجتمع الدولي الآن اكتشاف الخيارات من أجل إحياء عملية الحد من التسلح في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الفترة العصيبة الحالية قد لا تكون هي الأفضل لإجراء مثل تلك المناقشات، ولكنها فترة حرجة نحتاج فيها للعديد من المناقشات بذهن متفتح بهدف المضي قدما إلى الأمام.

وتابع: "ومن هذا المنطلق، تؤيد بلادي كافة المبادرات الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى، ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط، دون مزيد من التأخير، وعلى النحو الذي أوصت به المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة عدم الانتشار وتمديدها اللانهائي في العام 1995".

وأشار المري إلى أن مسؤولية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، هي مسؤولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، وأن استمرار الانسداد الحالي هو أمر يفاقم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وينتقص من مصداقية المعاهدة وقرارات مؤتمراتها الاستعراضية، ودعا المؤتمر لتصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو إنشاء المنطقة. وأعاد تأكيد دولة قطر على أن الطريق نحو إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يمر عبر جميع دول المنطقة التي يجب أن تخضع مرافقها وأنشطتها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمعيار للتحقق.

ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إلى أن دولة قطر تعمل بخطى ثابتة في النهوض بمبدئي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، باعتبارهما يمثلان المبادئ الأساسية في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أن دولة قطر شاركت خلال العقود الأربعة الماضية في جميع الجهود والمبادرات التي سعت إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. منوها إلى أنها قامت بالتوقيع والتصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

وفي الختام جدد تأكيد دولة قطر على التعاون المستمر في سبيل تحقيق الغايات والأهداف المشتركة نحو إنشاء منطقة يسودها الأمن والسلام، خالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.