تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من دولة السيد ليو فارادكار رئيس وزراء جمهورية إيرلندا.
جرى خلال الاتصال، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد مرور نحو شهر ونصف منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل وإصابة آلاف المدنيين الأبرياء، وتفاقم الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية في ظل عجز المجتمع الدولي قاطبة عن وقف النزيف وكبح العدوان.
وأعرب معاليه، خلال الاتصال، عن تقدير دولة قطر لموقف جمهورية إيرلندا التاريخي بشأن القضية الفلسطينية، ودعوتها المبكرة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانتقادها لازدواجية المعايير في التعامل مع العدوان على القطاع.
وأكد معاليه على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لمعالجة الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية المتفاقمة في قطاع غزة، مشددا على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لوقف إطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على القطاع.
وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي، وازدواجية المعايير التي يتعامل بها إزاء الفظائع والمجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين التي أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح جماعي قهري لمئات الآلاف، فضلا عن استهدافه للمنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية، مشيرا إلى أن غض الطرف عن هذه الكوارث يظل وصمة عار على جبين الإنسانية.
وشدد معاليه على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الداعي إلى هدن إنسانية في قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية، ووقف فوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة، وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير القسري، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقوانين والأعراف الإنسانية.
طواقم تحقيق دولية
وجدد معاليه التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من إدانة استهداف المنشآت الصحية والتعليمية ومحاولة تبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة أو ملفقة، وأهمية أن توفد الأمم المتحدة طواقم تحقيق دولية لتقصي الحقائق وفحص المزاعم والادعاءات الإسرائيلية التي تستخدم لاستباحة المستشفيات والمراكز الصحية.
كما أكد معاليه ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها الحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على استمرار جهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى على الرغم من التحديات الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
من جانبه، أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية إيرلندا عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.
