أعلنت السويد توجهها نحو إلى إدخال متطلبات جديدة تتيح ترحيل طالبي لجوء ومهاجرين ممن يتعاطون المخدرات أو يرتبطون بمنظمات إجرامية أو يدلون بتصريحات تنطوي على تهديد قيم المجتمع المحلي.
وقالت ماريا مالمر ستينرغارد وزيرة الهجرة السويدية، في مؤتمر صحفي، إن "أحد الشروط الأساسية لاندماج ناجح هو التزام الأشخاص الذين يرغبون في العيش في السويد بالمعايير الأساسية أن يعيشوا بنزاهة وأن يحسنوا التصرف"، فيما كشفت باولينا براندبرغ وزيرة المساواة الجندرية عزم الحكومة إجراء مراجعة للتشريعات المحلية لتبيان مدى وجود أسس معينة لإلغاء تصاريح إقامة.
وأشارت إلى أن المراجعة ستتضمن النظر في "ما إذا من الممكن والملائم أن تشمل تصريحات تنطوي على تهديد خطير لقيم سويدية أساسية"، ليكون مصير من يخالف "ضوابط المجتمع السويدي" الترحيل.
بدوره، ذكر غونار سترومر وزير العدل، في تصريحات مماثلة، أنه تقرر فتح نقاش حول توسيع الصلاحيات في ما يتصل بسحب الجنسية، لافتا إلى أنه يمكن أن يشمل هذا الأمر حالات على غرار ارتكاب أحدهم جرائم خطيرة مثل تلك المتصلة بالإرهاب، أو حالات اللجوء إلى التهديد، أو الكذب، أو الرشوة لنيل الجنسية.
وفي جانب متصل، يتولى القاضي السابق روبرت شوت إجراء المراجعة التي يفترض أن يقدم تقريرا بشأنها بحلول منتصف يناير 2025.
وتستقبل السويد أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي، خصوصا من بلدان شهدت حروبا وعدم استقرار أمني.
