كشفت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن قائمة تضم أسماء 300 أسير فلسطيني من المقرر الإفراج عنهم، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي عوائق قانونية قد ترد في اللحظات الأخيرة.
وتضمنت القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية أسماء أسرى وأسيرات من جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وغيرها من الفصائل ومستقلين وغالبيتهم من القدس الشرقية والضفة الغربية.
ونشرت الوزارة القائمة من أجل "إفساح المجال أمام الجمهور الإسرائيلي لتقديم اعتراضات" إلى المحكمة العليا خلال الساعات الأربع والعشرين ما بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق لهدنة إنسانية وتبادل أسرى مع حركة حماس بقطاع غزة.
وكان قرار الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، تحدث عن إطلاق 150 أسيرا فلسطينيا مقابل 50 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة. وأشار القرار إلى أنه بمقابل إطلاق كل إسرائيلي إضافي، سيتم إطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين.
وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة باسترجاع جميع المحتجزين.
وأفاد البيان بأن الحكومة "صادقت خلال ساعات الليل على صيغة المرحلة الأولى من هذه الغاية سيتم بموجبها الإفراج عن 50 مخطوفا على الأقل، وهم نساء أطفال وذلك على مدار 4 أيام ستسود خلالها هدنة".
وأوضح البيان أن الإفراج عن 10 محتجزين آخرين (بخلاف الخمسين المتفق عليهم) سيؤدي إلى يوم هدنة آخر (خامس).
