وجهت غرفة قطر الدعوة لرجال الأعمال المشاركين في منتدى الأعمال الخليجي المصري، الذي عقد مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، لزيارة معرض "صنع في قطر" والذي سيقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من غرفة قطر في المنتدى الذي حمل شعار "أعمال - استثمار - شراكة"، بتنظيم من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف الخليجية.
وتولت الغرفة الترويج من خلال جناحها في المعرض المصاحب للمنتدى، لمعرض صنع في قطر عن طريق عرض وتوزيع مطبوعات دعائية للمعرض، بالإضافة إلى كتيبات تعريفية عن غرفة قطر والدليل التجاري للشركات القطرية.
وناقش المنتدى فرص التعاون في مجالات الأعمال والاقتصاد خصوصا في قطاعات الأمن الغذائي، والصناعات الغذائية، والسياحة، والصحة والدواء، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والتعليم والتدريب والجامعات، والطاقة المتجددة، والمياه والكهرباء، وذلك من خلال 5 جلسات نقاشية.
وقد شارك المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر في الجلسة النقاشية الخامسة والتي جاءت بعنوان "التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم"، حيث تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
المسند: قطر تواصل التوسع في بناء اقتصاد قائم على المعرفة
وقال المسند في كلمته إن دولة قطر تواصل التوسع في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعمل بقوة على تطوير نظامها التعليمي ليضاهي أفضل الأنظمة في العالم، بل ويتفوق عليها في بعض الأحوال، مبرزا أن هناك إصلاحات حثيثة في كافة المجالات وخاصة مرحلة التعليم ما بعد الثانوي، وأيضا في مجال البحث العلمي، والمجالات الثقافية والفكرية.
وأضاف أن قطر أصبحت مركزا للتعليم العالي في المنطقة، حيث أثمرت الجهود المبذولة في هذا القطاع عن تصدر دولة قطر لقائمة الدول العربية في مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2021، كما جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا في جودة التعليم، والمرتبة السادسة عالميا في مؤشر التفكير الناقد عام 2019، وحلت بالمرتبة السادسة عالميا أيضا في مؤشر مهارات القوى العاملة في المستقبل، والمرتبة الثامنة في مؤشر مهارات الخريجين والمرتبة الـ16 في مؤشر جودة التدريب المهني.
المسند: مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 3.3%
وأشار المسند إلى أن نسبة مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت من 1.3% في عام (2012 / 2013)، إلى 3.3% في عام (2018 / 2019)، ويعزى ذلك إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقطاع التعليم، حيث اتخذت مجموعة من الإصلاحات في هذا القطاع ورصدت له موارد ضخمة، فقد خصصت الدولة في ميزانيتها لعام 2023 مبلغ 18.1 مليار ريال لقطاع التعليم وهو ما يمثل 9% من هذا الميزانية. كما تم رصد 1.4 مليار دولار لتمويل البحوث من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
ولفت إلى التقارير التي تعدها الجهات المعنية بالدولة والتي تشير إلى وجود فرص لنمو حجم سوق الخدمات التعليمية الخاصة ليصل إلى 8.7 مليار ريال قطر في خلال هذا العام، موضحا أن التدريب بمفهومه الحديث أصبح خيارا استراتيجيا في تنمية الموارد البشرية، وبالتالي فإن وضع الإستراتيجيات للتطوير وتحديث وتبسيط نظم العمل وأساليبه بات أمرا ملحا في جميع المؤسسات.
