أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا بالسودان، أمس الثلاثاء، قرارا بإعادة 11 مسؤولا سودانيا لوظائفهم ، كان قد تم فصلهم بوقت سابق بموجب قرارات صادرة عن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وألغت دائرة الطعون بالمحكمة -برئاسة محمد بابكر أبو سبيحة- 11 قرارا للجنة المذكورة تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية أبرزها السلطة القضائية، ووزارتا العدل والنفط والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المؤسسات.
وأشار أبو سبيحة في نص قراراته إلى بطلان قرارات لجنة إزالة التمكين وكل ما ترتب عليها، داعيا الجهات المناط بها التنفيذ بأن تبادر بتنفيذ الحكم القضائي بإرجاع المفصولين إلى مؤسساتهم ووزراتهم.
من جانبه، قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق عبد الله درف إننا "تلقينا حكما قضائيا لـ11 طعنا تقدمت بها من جملة 300 طعن مع هيئة الدفاع، وهنالك طلبات كثيرة من هيئات دفاع أخرى، ونحن في انتظار بقية نتائج الطعون القانونية بإرجاع المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين إلى مؤسساتهم".
وتابع أن "قرارات دائرة الطعون نهائية وفقا لقانون لجنة إزالة التمكين وغير قابلة للاستئناف، وهذه 3 رسائل بأن القضاء السوداني أصيل وغير مسيس ويتمتع باستقلالية".
من جانبه، قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح إن دائرة الطعون التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنته حتى الحيثيات أو الملفات.
وأضاف "نحن واعون بكل المخططات وسنمضي في مشروع التفكيك سياسيا وقانونيا، حتى في الأجهزة العدلية والقضائية التي تُعطل مشروع بناء دولة القانون".
وأصدرت لجنة إزالة التمكين عام 2019 قرارات بإنهاء خدمة المئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قيادات ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
