سجل الناتج المحلي للدولة انخفاضا في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبته 13.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 186.37 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الثاني المراجعة لعام 2022 البالغة 216.03 مليار ريال، ونتج عن ذلك انخفاض بنسبة 13.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2023 البالغة 196.15 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 5.0 بالمئة.
تقديرات الناتج المحلي
وفي السياق ذاته، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الجارية حوالي 170.09 مليار ريال، في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الثاني التي تمت مراجعتها لعام 2022 والبالغة 168.47 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول لعام 2023 والبالغة 169.19 مليار ريال، كان هنالك ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 73.04 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 25.5 بالمئة مقارنة بالتقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2022 والتي بلغت 98.09 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الأول لعام 2023) والتي بلغت 80.41 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 9.2 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
القيمة المضافة
فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 65.37 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الثاني لعام 2022) والتي بلغت 63.88 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من عام 2023 والتي بلغت 64.37 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 1.6 بالمئة لهذا القطاع.
وأشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من عام 2023، بلغت ما قيمته 113.33 مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته 3.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الثاني من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 117.94 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2023) والتي بلغت 115.75 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 2.1 بالمئة لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2023 ما قيمته 104.72 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 0.1 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الثاني من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 104.59 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2023) والتي بلغت قيمتها 104.82 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 0.1 بالمئة.
