كشف مسؤول بالحكومة المصرية، الهدف من قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة.
وفي مداخلة على قناة ON المصرية، أوضح رئيس مصلحة الضرائب في مصر فايز الضباعني، أن "الهدف من القرار هو جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي".
وأشار الضباعني إلى الفئات التي ستقوم بدفع الضريبة بالدولار، قائلا: "المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية مقارنة ببعض الجهات، مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار".
وأردف رئيس مصلحة الضرائب: "أي جهة ستقدم سلعة أو خدمة ويحصل على المقابل فيها بالعملة الأجنبية سيسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة حتى الأسواق الحرة في المطار إذا كان يحصل على ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية سيسدد الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف".
وبين أن "قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نافذ من اليوم التالي لصدوره اعتبارا من 21 نوفمبر"، مشيرا إلى أن "الحصيلة المتوقعة لم يتم حصرها".
جدير بالذكر أن وزير المالية المصري أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرارا يقضي بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بأنه في حالة سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة نفسها.
