عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اجتماعه الدوري الثاني للعام 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار التزام المجلس بتطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نحو تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، باعتبارها خارطة الطريق نحو بناء اقتصاد المعرفة على النحو المستهدف في رؤية قطر الوطنية 2030.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس المجلس، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ونائب رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وهم: سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة السيد أحمد بن علي الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والدكتور ريتشارد أوكنيدي نائب رئيس البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، والبروفيسور تيك سنغ لو الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للبحوث في سنغافورة، والمهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث.
الدكتور خالد العطية: جهودهم حثيثة لاعضاء المجلس وتعاون بناء في سبيل تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030
وافتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية الاجتماع موجها الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم الحثيثة وتعاونهم البناء في سبيل تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتنفيذها كونها إحدى الركائز الهامة لاقتصاد قطر المستقبلي المبني على المعرفة.
كما أشار سعادته إلى أهمية الاجتماع، لما سيشهده من مناقشة واعتماد خطة الأعمال السنوية للمجلس للعام 2022، وهو ما يمثل بداية المرحلة الأولى - التي تمتد من عام 2022 إلى عام 2024 - من خطة تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي اعتمدها المجلس خلال الاجتماع الأول للعام 2021.
وقدم المهندس عمر علي الأنصاري عرضا مرئيا تناول فيه ملخصا حول التقدم المحرز في مسيرة المجلس وما تضمنته من مرحلة تشخيص الوضع الراهن، والتشاور المكثف مع الجهات المعنية، وإعداد ومراجعة وثيقة استراتيجية 2030، وما تلا ذلك من توجيهات حضرة صاحب السمو بتنفيذها، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذ استراتيجية 2030، واعتمادها خلال الاجتماع السابق للمجلس.
خطة الأعمال تستهدف تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص من الشركات المحلية والعالمية على ابتكار حلول للتحديات الوطنية الملحة
وانتقل العرض إلى خطة الأعمال المقترحة للعام 2022، والتي تتضمن بدء تنفيذ حزمة جديدة من برامج تحفيز الابتكار القائم على تطوير التكنولوجيا على أرض دولة قطر، وتستهدف تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص من الشركات المحلية والعالمية على ابتكار حلول للتحديات الوطنية الملحة.
كما تستهدف تحويل المنظومة الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار - بما تتضمنه من جامعات وطنية وعالمية وبنية تحتية ومرافق بحثية متقدمة - ووضع قطر كمركز عالمي لاستقطاب مراكز الأبحاث والابتكار للشركات الدولية الكبرى، وأن تكون قطر منصة عالمية حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة التي تعتمد على ابتكار التكنولوجيا لتحقيق نموها، كما تستهدف البرامج كذلك استقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية إلى القطاع الخاص في قطر.
وثمن أعضاء المجلس مبادرة مؤسسة قطر بنقل تبعية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اعتبارا من أغسطس 2021، حيث أشادوا بهذه الخطوة لما ستحدثه من إضافة مؤثرة في مسيرة البحوث العلمية التي تقودها مؤسسة قطر.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة ستحقق توافقا استراتيجيا أكبر على المستوى الوطني في مجال البحوث والتطوير والابتكار، وسيساعد ذلك على إدخال برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي كجزء من مجموعة أوسع من برامج التمويل الوطنية التنافسية الجديدة عبر سلسلة القيمة، والتي تمتد من البحث العلمي في الجامعات إلى البحث والتطوير في الشركات وتغطي ابتكار وتطوير المنتجات والتكنولوجيا، على النحو المستهدف في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030.
بوابة قطر الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار سيتم إطلاقها كمنصة إلكترونية وستوفر قواعد بيانات وطنية شاملة لكل المعدات والأجهزة
واستعرض أعضاء المجلس التقدم المحرز في مشروع بوابة قطر الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار، والتي سيتم إطلاقها كمنصة إلكترونية ضمن منصات التعاون لدعم تنفيذ استراتيجية 2030.
وستوفر المنصة قواعد بيانات وطنية شاملة لكل المعدات والأجهزة، والخدمات البحثية، والخبراء والمختصين، والمنشورات العلمية، والبيانات البحثية، وفرص التعاون، والجهات الفاعلة، وسيتم إجراء التشغيل التجريبي للمنصة خلال الربع الأخير من عام 2021.
المرحلة الأولى من المنصة ستغطي أكثر من ثلاثة آلاف جهاز، وخمسين مختبرا، وعشرين جهة بحثية، وستقدم هذه البنية التحتية حافزا ودعما كبيرا للقطاع الخاص
وينتظر أن تغطي المرحلة الأولى أكثر من ثلاثة آلاف جهاز، وخمسين مختبرا، وعشرين جهة بحثية، وستقدم هذه البنية التحتية حافزا ودعما كبيرا للقطاع الخاص - كثيف الاعتماد على الابتكار - من أجل تكثيف مشاريع ابتكار المنتجات وتطوير واختبار التكنولوجيا الجديدة على أرض قطر.
واختتم المجلس اجتماعه باعتماد خطة الأعمال السنوية للمجلس للعام 2022، وإقرار البدء بتنفيذها فور اعتماد الموازنة اللازمة من الجهات المعنية.
ووجه المجلس بتقييم ومواءمة برامج دعم ورعاية البحث العلمي مع خطة تنفيذ استراتيجية 2030، وما تضمنته من برامج جديدة لدعم الابتكار كذلك، فقد وجه بأهمية إدارة برامج دعم البحوث العلمية والمواهب والابتكار وفق أفضل الممارسات الدولية في المجال، وضرورة دمج وتكامل فرق العمل واستقطاب الكفاءات والقدرات اللازمة.
كما وجه المجلس بتطوير نظام حوكمة برامج الدعم، وترشيح وتعيين أعضاء لجنة خبراء استشارية بمزيج من الخبرات الدولية والوطنية، بهدف تقديم المشورة الاستراتيجية والفنية بشأن الخطط والبرامج، ونقل الخبرات وتعزيز الارتباط الدولي.
