ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الذي حققته العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى، وما تميزت به من نزاهة وشفافية وحسن تنظيم، وما سادها من روح وطنية عالية عكست مدى وعي الشعب القطري وإدراكه العميق لمسؤولياته وواجباته الوطنية.
انجاز تاريخي
وأكد المجلس، أن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في تاريخ البلاد، وما حققته من نجاح، يُعد إنجازاً تاريخياً للسياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ورؤيته الحكيمة، وحرصه على تعزيز المشاركة الشعبية في عملية التشريع والرقابة، كما أنها تجسد ثقة سموه في أبناء شعبه الوفي وقدرتهم على ممارسة حقوقهم الدستورية بأعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية.
وهنأ المجلس أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بما نالوه من ثقة غالية، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومعربا عن تطلعه لتعاون وثيق ومثمر وبناء بين الحكومة والمجلس في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.
التضامن مع عُمان
كما جدد مجلس الوزراء تضامن دولة قطر مع سلطنة عمان الشقيقة ووقوفها بجانبها في جهودها لمواجهة تداعيات إعصار /شاهين/ الذي ضرب بعض مناطق السلطنة.
وأعرب المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب العماني الشقيق وأسر ضحايا الإعصار، متمنيا عاجل الشفاء للمصابين.
ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
جدول الأعمال
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم /51/ لسنة 2016 بتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم /30/ لسنة 2002.
ويهدف مشروع القرار إلى تنظيم إنشاء وتركيب وتشغيل محطات الرصد المستمر لجودة مياه البيئة البحرية والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الفنية لذلك، وربط تلك المحطات مع الشبكة الوطنية لرصد جودة مياه البيئة البحرية في وزارة البلدية والبيئة.
ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- تقريري اللجنة الدائمة للموارد المائية عن أعمالها خلال الفترة من 1/ 7/ 2020 إلى 30/ 6/ 2021.
وقد أشارت اللجنة الدائمة للموارد المائية إلى أنها ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بمحور المياه الجوفية، ومحور مياه الصرف الصحي المعالجة، ومحور المياه المحلاة، ومحور السياسات وإستراتيجية وأنظمة الموارد المائية بالدولة، واتخذت بشأنها التوصيات المناسبة.
2- نتائج المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة /بغداد - سبتمبر2021/.
وقد شاركت دولة قطر في المؤتمر بوفد برئاسة سعادة وزير العدل، ومن التوصيات التي صدرت عن المؤتمر ما يلي:
- التأكيد على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة، وما يقتضيه من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرق غير مشروعة للدولة طالبة الاسترداد.
- أهمية دراسة السلطات المعنية بالدولة طالبة الاسترداد لأحكام القوانين الإجرائية ذات الصلة بالدولة الحائزة للأموال المنهوبة، ومراعاتها أثناء إعداد طلبات الاسترداد.
- أهمية بناء الثقة بين الدول الطالبة والدول متلقية طلبات استرداد الموجودات، وتكوين ثقافة المساعدة القانونية المتبادلة لمصلحة الدولة طالبة الاسترداد، وتمهيد الطريق لنجاح التعاون الدولي.
