دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل دخول القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البتروكيماويات، وعقد ندوة بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها قطر للطاقة، من أجل طرح الفرص والمشروعات المعد حولها دراسات جدوى مبدئية، وذلك لتسهيل عملية الدخول في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي نظمتها الغرفة على هامش فعاليات معرض "صنع في قطر"، وأدارها الدكتور سالم محمد الحلبدي، أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وتحدث خلالها كل من السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة، والسيد يوسف أحمد العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وحمد عبدالعزيز المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان ببنك قطر للتنمية، والمهندس مشعل محمد الشيخ مدير إدارة الجودة بهيئة المواصفات والتقييس، والسيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار.
يوسف العمادي: قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 3.7 بالمئة
وفي بداية الندوة تطرق السيد يوسف أحمد العمادي إلى الاستراتيجية الثالثة للصناعات التحويلية من 2023 - 2030، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 3.7 بالمئة، وتجاوزت نسبة مساهمته في الناتج المحلي 8 بالمئة.
وقال العمادي إن الاستراتيجية راعت الإنجازات والأهداف ومؤشرات الأداء، منوها بأنها ركزت على صناعات الألمنيوم، والأدوية، والغذائية، والبلاستيك، والبتروكيماويات.
وعن أهدافها قال إنها تركز على رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية، وزيادة مساهمة الصناعات الهيدروكربونية من 37 مليار ريال في 2021 إلى 64 مليار بحلول 2030.
عبدالرحمن الأنصاري: اللجنة تم إعادة تشكيلها لتغطي كافة الصناعات بالدولة
من جانبه، أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أن اللجنة قد تم إعادة تشكيلها لتغطي كافة الصناعات بالدولة، منوها بأن الغرفة حاضرة في الاستراتيجيات الصناعية، وتعمل على تقييمها.
وأكد الأنصاري ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصناعات البتروكيماوية، خاصة وأن المنتج القطري يشهد له بالكفاءة والجودة عالميا، حيث تصدر قطر الألمنيوم للمغرب، والجزائر، وأمريكا، واليابان، وغيرها، مطالبا بوضع دراسات جدوى اقتصادية من قبل الشركات الكبرى لطرحها على القطاع الخاص.
من جانبه تحدث حمد عبدالعزيز المهندي، عن أهمية الاستثمار في المناطق الحرة والفرص الاستثمارية التي تطرحها، في حين شدد مبارك الهتمي، رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، من أجل العمل على توفير حلول للتغلب على هذه التحديات.
ولفت الهتمي إلى أن البنك يوفر حلول الرقمنة والتكنولوجيا للشركات الراغبة في تطوير عملياتها، إضافة إلى حلول التمويل الأخضر لتقليل تكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة المصنع النموذجي، والذي تم من خلاله تدريب 30 شركة.
وعن دور هيئة المواصفات والتقييس، أكد المهندس مشعل محمد الشيخ، دعم الهيئة للصناعة الوطنية من خلال التحقق من مطابقتها للمواصفات، حيث وفرت 21 ألف مواصفة قياسية، إلى جانب اعتماد 3000 مواصفة، و1600 لائحة وطنية للاشتراطات الإلزامية.
ولفت إلى أن الالتزام بالمواصفات القطرية معناه الالتزام بالمواصفات الدولية، منوها بأن المختبرات التابعة للهيئة تعمل وفق معايير دولية تخدم الصناعة الوطنية، وأن هناك 36 مختبرا معتمدا في عدة مجالات، قادرة على خدمة المصانع الوطنية بشكل مباشر.
وأشار إلى إصدار 372 شهادة مطابقة، العام الماضي، حيث حصل 25 منتجا على علامة الجودة، و5 مصانع على علامة الجودة الوطنية، داعيا المصنعين للحصول على علامة الجودة الوطنية، وهي اختيارية توضع على المنتج، وتؤكد مطابقته للمواصفات القطرية.
وذكر بأن هناك دراسة يجري العمل عليها لدراسة البنية التحتية للمصانع الوطنية والصعوبات التي تواجهها، سيتم استكمالها خلال أيام معرض "صنع في قطر"، كون غالبية المصانع تشارك فيه.
