شاركت وزارة المالية، ممثلة بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، في النسخة التاسعة من معرض "صنع في قطر"، والذي انطلقت أعماله اليوم.
وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار سعيها وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها عبر تسليط الضوء على أهم المبادرات التي تقدمها، مثل إطلاق خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.
ومن ضمن تلك المبادرات كذلك نظام التصنيف، الذي يهدف لتحسين جودة السلع والخدمات في قطر، والحد من المخاطر في عقود ومشتريات الجهات الحكومية، وتحفيز الشركات على الأداء بشكل أفضل، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يندرج ضمنها التعريف ببرنامج قطر للقيمة المحلية (QICV) لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي؛ وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص.
وتمنح القيمة المحلية أفضلية للموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات الذين يسعون للعمل مع الجهات الحكومية في قطر، بالإضافة إلى تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونيا لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.
تجدر الإشارة إلى أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية حققت خلال الربع الثالث من عام 2023 قيمة إجمالية قدرها 8.1 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا في نسبة قيمة الأعمال 100 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.
كما بلغ إجمالي عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة 798 عملا، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تقريبية تصل 35 بالمئة، مقارنة مع الربع الثالث من 2022. وكذلك سجلت قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية 7 مليارات ريـال في الربع الثالث لعام 2023، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 84 بالمئة، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
وتنظم معرض "صنع في قطر" بنسخته التاسعة التي تستمر حتى السبت المقبل غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، ويشارك في هذا المعرض عدة وزارات وهيئات حكومية، وأكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية.
